بگيرد، سلف در آن صحيح است و در باقى باطل است. و اگر ثمن در ذمّه بايع دين باشد، پس اگر مدت‌دار باشد، جايز نيست كه آن را براى «مسلمٌ فيه» ثمن قرار دهد و اگر حالّ باشد ظاهر آن است كه جايز است، اگر چه خالى از اشكال نيست؛ پس احتياط (مستحب)، ترك آن است؛ و اگر ثمن را كلّى در ذمّه مشترى قرار دهد سپس آن را با مالى كه در ذمّه بايع مسلم اليه دارد حساب كند، سالم از اشكال مى‌شود. سوم: تعيين اندازه مبيعى كه مكيل يا موزون يا شمردنى است با واحد اندازه‌گيرى خودش. چهارم: معيّن نمودن سررسيد مضبوطى براى «مسلمٌ فيه» با روزها يا ماه‌ها يا سال‌ها و مانند اين‌ها. و اگر سررسيد را تا وقت درو يا كوبيدن خرمن و مانند آن قرار دهد باطل است. و بعد از آن‌كه مدت مضبوط بود فرقى نيست بين آن‌كه مدت كم باشد مانند يك روز يا نصف آن، يا زياد مانند بيست سال. پنجم: آن‌كه در وقت رسيدن مدت آن و در آن شهرى كه شرط شده كه مسلم فيه را تحويل دهد- اگر چنين شرطى شده باشد- غالباً وجود داشته باشد به طورى كه از دسترسى نداشتن به آن ايمنى داشته و تسليم آن عادتاً مقدور باشد.

مسأله 1- احتياط (واجب) آن است كه شهرى را كه بايد آنجا تسليم كند، معيّن شود، مگر آن‌كه انصراف به شهر معامله يا شهر ديگر داشته باشد.

مسأله 2- اگر مدت، يك ماه يا دو ماه قرار داده شود، پس اگر انجام معامله در اول ماه باشد بايد يك ماه يا دو ماه هلالى حساب شود، و به ناقص و تمام بودن ماه توجه نمى‌شود.

و اگر در اثناى ماه آن را واقع سازند اقوى آن است كه تلفيق شود، به اين ترتيب كه از ماه آخرى آنچه از ماه اوّلى گذشته باشد حساب مى‌شود، پس اگر (معامله) دهم ماه واقع شده باشد و مدت، يك ماه باشد، دهم ماه دوم مدت فرا مى‌رسد و به همين منوال، پس گاهى سى روز نمى‌شود و آن وقتى است كه ماه اول كم داشته باشد؛ و احتياط (مستحب) مصالحه كردن است؛ زيرا در همين فرض گفته شده كه لازم است سى روز حساب شود.

مسأله 3- اگر مدت را تا ماه جمادى يا ربيع قرار دهند به نزديك‌ترين آن‌ها حمل مى‌شود. و همچنين است اگر مدت تا پنجشنبه يا جمعه قرار داده شود، پس با اوّلين جزء هلال (جمادى و ربيع) در فرض اول، و اوّلين جزء از روز (پنجشنبه يا جمعه) در فرض دوم، مدت فرا مى‌رسد.