مسأله 5- كسى كه نزد نان‌خورهاى خود نيست بر او واجب است زكات آنان را بدهد مگر آن‌كه آن‌ها را وكيل نموده باشد كه از مالش بپردازند و مورد اطمينان باشند كه مى‌پردازند.

مسأله 6- ظاهر آن است كه ميزان در عيال بودن (نان‌خور بودن)، نان‌خور بودن فعلى افراد است نه آن‌كه صرفاً واجب النفقه باشد، اگر چه احتياط (مستحب) مراعات يكى از دو امر است. پس اگر همسر دائمى داشته باشد كه نان‌خور غير است فطره‌اش بر همان غير واجب است نه بر او. و اگر نان خور هيچ كس نباشد با اجتماع ساير شرايط زكات فطره بر خود زن واجب است، و در صورت جمع نبودن شرايط، بر هيچ كس واجب نيست و همچنين است حكم در مورد بنده.

مسأله 7- اگر كسى نان‌خور دو نفر باشد، فطره او بر هر دوى آن‌ها واجب است در صورتى كه هر دو تمكّن داشته باشند؛ و در صورتى كه يكى از آن‌ها تمكن داشته باشد به مقدار سهم خود بر او واجب است و بر ديگرى چيزى واجب نيست بنابر احتياط (واجب) در هر دو صورت.

مسأله 8- فطره غير هاشمى بر هاشمى حرام است و معيار نان‌ده است نه نان خور (نان دهى كه خودش هاشمى نيست نمى‌تواند فطره هاشمى را كه نان‌خور او است به هاشمى بدهد)، ولى احتياط (مستحب) آن است كه هر دو را مراعات كند.

مسأله 9- در زكات فطره مانند ساير عبادات نيّت واجب است، و كسى كه زكات بر او واجب است مى‌تواند خودش بپردازد و مى‌تواند به ديگرى وكالت بدهد تا بپردازد، و در اين صورت بايد وكيل قصد قربت كند. و اگر فقط در رساندن فطره به مستحقّ او را وكيل نمايد بر خود مالك واجب است نيّت كند كه آنچه را وكيل به فقير مى‌رساند زكات باشد و باقى ماندن نيّت در خزانه نفسش كفايت مى‌كند و خطور دادن آن در ذهن تفصيلًا واجب نيست. و مى‌تواند به ديگرى وكالت دهد كه از مال خودش بپردازد و سپس به او رجوع نمايد (از او بگيرد) و اين وكيل به منزله كسى است كه وكيل شود از مال موكّل بپردازد. و بعيد نيست كه وكالت دادن در تبرّع هم جايز باشد؛ به اين ترتيب كه به شخصى وكالت‌