سه‌گانه- حيض، نفاس، استحاضه- و خون نجس العين (مثل سگ) و مردار نباشد، البته نبودن از خون استحاضه و (دوتاى) بعد از آن بنابر احتياط است؛ اگر چه عفو از آنچه بعد از استحاضه ذكر شده (كه خون نجس العين و مردار باشد) خالى از وجه نيست (بنا بر اين احتياط در استحاضه واجب و در دوتاى بعدى مستحب است) بلكه بهتر آن است كه از خون هر حرام گوشتى، اجتناب شود. و چون كه وسعت درهم بغلى مشخص نيست بايد به قدر متيقن، اكتفا كرد كه به وسعت بند انگشت سبابه باشد.

مسأله 2- اگر خون در لباس و بدن به صورت پراكنده باشد اندازه‌گيرى مذكور (كه كمتر از درهم باشد) بر فرض اينكه با هم جمع شوند ملاحظه مى‌شود بنا بر اين عفو، دائر مدار مجموع است (كه اگر مجموع كمتر از درهم باشد معفوّ است وگرنه معفوّ نخواهد بود)، و ليكن اگر خون مانند آن باشد كه پاشيده شده است در هر صورت (اگر چه روى هم از درهم بيشتر باشد) بنابر اقوى عفو شده است. و اگر خون از يك طرف لباس به طرف ديگرش نفوذ كند روى هم يكى حساب مى‌شود؛ اگر چه در لباس ضخيم سزاوار نيست كه احتياط ترك شود. و اما مثل رويه و آستر يا چيزى كه از چند لايه پيچيده شده است و مانند اين‌ها، جداگانه حساب مى‌شوند.

مسأله 3- خون كمتر از درهمى كه معلوم نيست از خون‌هاى استثنا شده (كه اصلًا از آن عفو نشده) مانند خون‌هاى سه‌گانه است يا نه، مادامى‌كه علم پيدا نشده از خون‌هاى استثنا شده است محكوم به عفو است و اگر بعداً معلوم شود كه آن خون از خون‌هاى استثنا شده بوده است اگر چه مشكل است بگوييم كه وى مانند كسى است كه جاهل به نجاست بوده، ولى خالى از وجه نيست. و اگر بداند كه از غير خون‌هاى استثنا شده است ولى نداند كه كمتر از درهم است يا نه، بنابر اقوى مورد عفو است، مگر آن‌كه قبلًا بيشتر بوده و حالا شك كند كه كمتر از درهم شده يا نه (كه در اين صورت عفو نشده است).

مسأله 4- چيزى كه با خون نجس شده، مانند خون نيست كه اگر كمتر از يك درهم باشد از آن عفو شود، ولى اگر عين خون كمتر از درهم بر طرف شد، حكم عفو در جاى خون (كه نجس شده است) باقى مى‌ماند.