شؤون البلاد وخزانة الحكومة يعد جنحة تستوجب الملاحقة القضائية.

د: ان كافة الاتفاقيات الموقعة مع الدول، نظير عقود النفط وغيرها، تعتبر من وجهة نظر حكومة السيد علم ملغية وباطلة وعديم الأثر، وينبغي اطلاع الشعب على ذلك.

سادساً: يعتبر حذف البند الاول من المادة العاشرة، والبند الثاني من المادة الثالثة عشرة من قانون انتخابات مجلس الشورى الوطني المصادق عليه في شوال 1329 ه-. ق. وكذلك حذف قيد (الذكور) من المادتين السادسة والتاسعة من قانون انتخابات مجلس الاعيان المصادق عليه في 14 ارديبهشت 1339، يعتبر غير قانوني استناداً الى مقدمة الدستور والمادة الثانية منه. ولا يحق للحكومة ذلك. لأن الدليل الذي تم اعتماده- على ما ذكر- يعتبر باطلًا، إضافة الى أنه لا يحق للحكومة ابطال القانون المصادق عليه في مجلس الشورى الوطني. على ما تنص عليه المادة الثامنة والعشرون من متمم الدستور، تكون السلطة التنفيذية مستقلة ومنفصلة عن السلطة التشريعية دائماً.

وما تمت الاشارة إليه يمثل الإبعاد القانونية للائحة غير القانونية، فضلًا عن أن هذه اللائحة تتنافى مع المادة الثانية والمادة السابعة والعشرين من متمم الدستور أيضاً.

ان علماء الدين، على رغم كل الضغوط والمضايقات والاساءة الدائمة اليهم من الحكومة، رأوا أن تكليفهم الديني والوجداني يحتم عليهم اطلاع الحكومات والمجتمع المسلم على المصالح والمفاسد التي يرونها، وعدم التواني في تقديم النصح الصادق للحكام وأولياء الامور، ولفت انظار المجتمع الانساني الى ما يخطط لهذا الشعب التعيس والضعيف والجائع، الذي بدأت تتضح معالمه وابعاده بمرور الوقت.

فمع هذا الكبت والاختناق اللذين يمارسان على الصحافة بنحو لا يطاق، وتشدد جهاز قوى الامن الداخلي الذي يقود الاشخاص الى الاعتقال والاهانة والتعذيب لمجرد طبع اونشر ورقة تتضمّن النصيحة والارشاد. فمع كل ذلك يري علماء الدين أن الحكومة جعلت من المذهب الرسمي للبلد ألعوبة بيدها، وهي تسمح للندوات والملتقيات باتخاذ خطوات على طريق مساواة حقوق المرأة والرجل، في وقت أعلن الاسلام بصريح العبارة حكمه في كل مَنْ يؤمن بمساواة حقوق المرأة والرجل في الإرث والطلاق وامثال ذلك، التي تعد من أحكام الاسلام الضرورية، ويسعي الى تطبيقها.

ان علماء الإسلام يرون الاسس الاقتصادية للبلد في طريقها الى الانهيار. واسواق البلد بحكم المنهارة، ويتضح ذلك من حجم الملفات الخاصة بالصكوك الصادرة بلا رصيد التي يزداد عددها يوماً بعد آخر. وكذلك اوضاع الزراعة في تدنّ مستمر.

ففي هذا البلد، الذي ينبغي لكل محافظة توفير ما تحتاج اليه البلاد بأسرها، يتم إصدار لوائح استيراد القمح بين مدّة وأخرى. بل إنهم- حسبما قيل- اخذوا يستوردونه بصورة دقيق في المدّة الاخيرة، كي يتعطل عمل الطاحونات في ايران.

فمع هذه الاوضاع البائسة، وبدلًا من تفكّر الحكومة بإيجاد حلول لهذه المعضلات، تشغل نفسها والشعب بموضوعات نظير مشاركة النساء في الانتخابات، أو منح حقوق المرأة، أو تفعيل النصف الثاني للمجتمع، الى غير ذلك من الشعارات الخادعة التي لا تجلب غير التعاسة والفساد والفحشاء.