فصل در بيان معنى تفويض امر به رسول خدا، صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، چنانچه در اين حديث شريف است و احاديث كثيره ديگر نيز دلالت بر آن دارد.

بدان كه از براى «تفويض» يك معنايى است كه در مبحث جبر و تفويض مذكور است. و آن عبارت از آن است كه حق تعالى در امرى از امور، از غايت القصواى خلقت عوالم غيبيه و مجرده تا منتهى النهايات عالم خلق و تكوين، خود را، نعوذ باللّه، از تصرف قيّومى در آن منعزل فرمايد، و امر آن را به موجودى، چه كامل و تامّ و روحانى و صاحب اختيار و اراده، يا موجودى طبيعى و مسلوب الشعور و الارادة، واگذار كند كه آن موجود در آن امر تصرف تامّ مستقل داشته باشد. و «تفويض» به اين معنا نه در امر تكوين و نه در امر تشريع و در سياست عباد و تأديب آنها به احدى ممكن نيست بشود، و مستلزم نقص و امكان در واجب و نفى امكان و احتياج در ممكن است.

و در مقابل آن «جبر» است. كه آن عبارت است از سلب آثار خاصه از مراتب وجود، و نفى اسباب و مسبّبات يكسره و القاى وسايط يكباره. و اين نيز مطلقا باطل و مخالف با برهان قوى است. و اين نيز اختصاص به افعال مكلفين ندارد، چنانچه مشهور است، بلكه نفى جبر و تفويض به اين معنا سنّة اللّه جاريه است در تمام مراتب وجود و مشاهد غيب و شهود. و تحقيق اين خارج از وظيفه اين اوراق است. و اخبارى كه نفى جبر و تفويض فرمودند به اين معناى از تفويض محمول است. و اين اخبارى كه اثبات تفويض نموده- چه در تشريع بعض احكام مثل روايت شريفى كه در كافى سند به حضرت باقر عليه السلام، رساند كه فرمود: «رسول خدا، صلّى اللّه عليه و آله، قرار داد ديه عين و نفس را، و حرام فرمود نبيذ و هر مسكرى را.

صى از آن حضرت پرسيد: «بدون آنكه چيزى بيايد؟» (يعنى وحى برسد) فرمود: «آرى، تا معلوم شود كسى كه اطاعت رسول خدا، صلّى اللّه عليه و آله، كند از كسى كه معصيت او كند.» [1] و مثل اضافه نمودن بر نمازها چند ركعت، [1] و

[1] عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: وضع رسول اللّه (ص) دية العين و دية النّفس و حرّم النبيذ و كلّ مسكر فقاله له رجل: وضع رسول اللّه (ص) من غير أن يكون جاء فيه شي‌ء؟ قال: نعم، ليعلم من يطع الرّسول ممّن يعصيه.

اصول كافى، «كتاب الحجة»، «باب التفويض إلى رسول اللّه (ص) و إلى الأئمة (ع) فى أمر الدين» حديث 7.

______________________________

[1] وسائل الشيعة، ج 3، «كتاب الصلاة»، باب 13 از «ابواب أعداد الفرائض»، حديث 12، 14.