حكمت عملى اعم از اين كه به عقل عملى ادراك شود يا به عقل نظرى متفرع بر حكمت نظرى است

البته منظور از تفريع اين نيست كه با ترتيب چند مقدمه از مسائل و قضاياى حكمت نظرى كه درباره هستى هاى مختلف است , يك مسئله و قضيه اى كه مربوط به حكمت عملى است , بدست مى آيد چنين ادعايى را هيچ حكيم و هيچ فيلسوفى تاكنون نكرده است , تا اين كه امروز شخصى داعيه كشف خلافت آنرا داشته باشد

بلكه منظور اين است كه در مباحث جهان شناسى كه مربوط به حكمت نظرى است , مصاديق و صغريات قضاياى كلى حكمت عملى تامين مى شود پس از تامين اين مصاديق و به تناسب آنهاست كه احكام مربوط به حكمت عملى كه در حوزه اوامر و نواهى و در محدوده بايستى ها و نبايستى ها است صادر مى شوند

به عنوان مثال , قضاياى از قبيل حق را بايد پذيرفت , صدق را بايد قبول كرد و يا پذيرش حق حسن و ترك آن قبيح است , و يا اين كه پذيرش حق سودمند و ترك آن زيانبار است , از جمله قضاياى كلى حكمت عملى است , اين قضايا براى آن كه منشا اثر عملى شوند