مقلد موظف است حريم تقدس فتاواى مرجع خود را در محدوده علم اجمالى اى كه از اين طريق نسبت به احكام الهى به دست مى آورد رعايت كند , و لذا اگر مخالف با فتوى عمل نمايد در صورتى كه آن فتوى در واقع صحيح باشد مخالف با حكم الهى عمل كرده است و در صورتى كه آن فتوى مطابق با واقع نباشد , مقلد تنها تجرى نموده است

پاسخ سوم از ناحيه احكام متغير و به عبارت بهتر از ناحيه احكام جزيى دين است , زيرا احكام جزيى يعنى احكام قضايى و ولايى كه در مورد موضوعات و مسائل خاص و جزيى اجتماعى صادر شده و به لحاظ متغير بودن موضوعات در معرض زوال و تغيير مى باشند , احكامى هستند كه با انشاء قاضى و يا ولى از اعتبار شرعى و الهى برخوردار مى شوند

اين دسته احكام از سنخ قضاياى خبرى نيستند تا معلوم بالعرضى خارج از حوزه ادراك بشرى داشته باشند , بلكه از امور انشايى به شمار مى آيند و با صرف انشاء قاضى و يا والى وجود انشائى اعتبارى پيدا مى كنند و با اين همه از تقدس دينى برخوردار هستند , لذا نقض آنها چنانكه از تعبير معروف[ الراد عليه كالراد علينا] استظهار