و الظاهر أنّها غیر نافلة المغرب (1)، و لا یجب جعلها منها بناءً علی المختار من جواز النافلة لمن علیه فریضة (2). ______________________________ من فصل: أعداد الفرائض و نوافلها «1». و من ثمّ ذکرنا ثمة أنّ استحباب هذه الصلاة بعنوانها غیر ثابت لتکون مستثنی عمّا تضمّن المنع عن التطوّع فی وقت الفریضة، و أنّ المتعیّن الإتیان بها بقصد الرجاء، فراجع و لاحظ. (1) قد تقدّم فی المسألة المشار إلیها آنفاً أنّه بناءً علی ثبوت استحباب هذه الصلاة ینبغی التفصیل حینئذ بین الإتیان بها قبل نافلة المغرب و بین الإتیان بها بعدها، و أنّها علی الأوّل تعدّ من النافلة، لانطباق المطلق علی المقیّد خارجاً و اتِّحاده معه وجوداً، و لذلک یصدق الأمران معاً، بخلاف ما لو أخّرها عن نوافل المغرب، لبقاء الأمر بالغفیلة علی حالها. فالنتیجة: أنّ ما بین العشاءین علی الأوّل أربع رکعات، و علی الثانی ست. و لمزید التوضیح راجع تلک المسألة. (2) و أمّا بناءً علی عدم الجواز فتأخیر الغفیلة عن النافلة ما لم یثبت استحبابها بعنوانها مخالف للاحتیاط کما لا یخفی. ______________________________ (1) شرح العروة 11: 73.