[2204] مسألة 6: إذا شکّ فی التکبیرات و القنوتات بنی علی الأقل (1)
______________________________
و حیث لا دلیل فیما عدا القراءة فمقتضی الأصل عدمه، بل الإطلاقات تدفعه بل إنّ عدم تحمّل الإمام للقنوت فی الیومیة یدلّ علی عدمه فی المقام بطریق أولی. فما عن الشهید فی الذکری من احتمال التحمّل «1» غیر سدید.
نعم، لا تعتبر المطابقة فی الأذکار و الأدعیة، فله اختیار ما شاء و إن لم یختره الإمام، علی ما هو الشأن فی کلّ ما لم یتحمّله عنه فی مطلق الجماعات.
(1) فیما إذا کان الشک فی المحل، لمفهوم قاعدة التجاوز، و منه تعرف عدم الاعتناء بالشک فیما إذا عرض بعد التجاوز، فانّ من الواضح عدم الفرق فی جریان القاعدة بین الصلوات المفروضة و المسنونة، لإطلاق الدلیل.
قال الشهید فی الذکری ما لفظه: و فی انسحاب الخلاف فی الشک فی الأوّلتین المبطل للصلاة هنا احتمال إن قیل بوجوبه «2».
توضیحه: أنّه لا ریب فی بطلان الصلاة بالشک فی الأُولیین، إلّا أنّهم اختلفوا فی أنّ البطلان هل یختص بالشکّ المتعلِّق بعدد الرکعتین أو أنّه یعمّ إجزاءهما أیضاً، فأراد (قدس سره) انسحاب ذاک الخلاف إلی المقام، بناءً علی القول بوجوب التکبیر لیکون حینئذ معدوداً من أجزاء الأُولیین.
أقول: مناط البحث مشترک بین الموردین، فلو صحّ الخلاف و تمّ لعمّ و لا موجب لعدم الانسحاب. إلّا أنّه غیر تام فی نفسه، و لا مناص من الالتزام باختصاص البطلان بالشک المتعلِّق بعدد الرکعتین فحسب کما مرّ توضیحه فی الجزء السادس من هذا الکتاب «3».
______________________________
(1) الذکری 4: 191.
(2) الذکری 4: 189.
(3) شرح العروة 18: 131.