.......... ______________________________ محکوم بالواقع و بنفس العمل لا بإعادته، فلا یشمله الحدیث. و إجزاء غیر الواجب عن الواجب لا دلیل علیه. و یندفع بأنّ الجاهل القاصر و إن کان حین العمل مکلّفاً بنفس الواقع کالسورة مثلًا إلّا أنّه بعد التجاوز عن المحل بالدخول فی الرکوع فالأمر الواقعی ساقط حینئذ جزماً، لتعذّر امتثاله، فلا محالة یکون بعدئذ مأموراً بإعادة الصلاة أو بعدمها. فلا تختص الإعادة بمن لا یکون مکلّفاً حین العمل کالناسی، بل تعمّ الجاهل أیضاً. و یؤیِّده إطلاق لفظ الإعادة فی مورد الجهل القصوری أو التقصیری فی غیر واحد من الأخبار مثل قوله (علیه السلام): «مَن تکلّم فی صلاته فعلیه الإعادة» و غیر ذلک ممّا مرّ و نحوه کما لا یخفی علی من لاحظها. و علی الجملة: فکما أنّ غیر الجاهل محکوم علیه بالإعادة فکذا الجاهل بمناط واحد، و نتیجته أنّ الحدیث شامل للجاهل القاصر أیضاً. فمن أتی بعمل و هو یری أنّه قد أتی بالواقع و کان معذوراً ثمّ انکشف له الخلاف أعاد إن کان الخلل فی الأرکان و إلّا فلا، من غیر فرق فی ذلک بین الناسی و الجاهل القاصر حسبما عرفت. و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً، و صلّی اللّٰه علی سیِّدنا و نبیِّنا محمّد و آله الطاهرین. و کان الفراغ فی التاسع من شهر شعبان المعظّم من السنة الثانیة و التسعین بعد الألف و الثلاثمائة من الهجرة النبویّة فی جوار القبّة العلویّة علی صاحبهما أفضل الصلاة و أزکی التحیّة.