الخامس: الشک البدوی الزائل بعد التروّی، سواء تبدّل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظنّ المعتبر أو بشک آخر (1).

السادس: شک کلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر [1] فإنّه یرجع الشاک منهما إلی الحافظ، لکن فی خصوص الرکعات لا فی الأفعال [2] حتّی فی عدد السجدتین، و لا یشترط فی البناء علی حفظ الآخر حصول الظنّ للشاک، فیرجع و إن کان باقیاً علی شکّه علی الأقوی (2).
______________________________
(1) تقدّم فی مبحث الشکوک «1» أنّ أحکامها من البطلان أو البناء مترتّبة علی عنوان الشک و منوطة بوجود الموضوع، کما هو الشأن فی کلّ قضیّة حقیقیة من ظهورها فی دوران الحکم مدار الموضوع حدوثاً و بقاءً، فلا أثر لمجرّد الشک إلّا لدی استقراره و بقائه. فلو زال و تبدّل بخلافه من یقین أو ظنّ معتبر أو شک آخر لحقه حکم المبدل إلیه، و ارتفع الحکم الأوّل بارتفاع موضوعه لا محالة.
و هذا من غیر فرق بین البدوی و غیره، لوحدة المناط. و التقیید بالأوّل فی عبارة المتن لکونه الشائع الغالب من أفراد الزائل کما هو ظاهر.
(2) هذا الحکم أعنی رجوع کلّ من الإمام و المأموم إلی الآخر و عدم الاعتناء بالشک من المتسالم علیه فی الجملة، للنصوص الکثیرة کما ستعرف.
إنّما الکلام فی أنّه هل یختصّ بالرکعات فیما إذا علم بتوافقهما فی الکیفیة و إلّا فلا یجری فیها أیضاً کما ستعرف، أو أنّه یعمّ الأفعال؟
______________________________
[1] الشاک منهما یرجع إلی الظانّ، و الظانّ منهما لا یرجع إلی المتیقّن علی الأظهر.
[2] الظاهر عدم الفرق بینها و بین الرکعات.
______________________________
(1) شرح العروة 18: 228.