.......... ______________________________ و أمّا زیادته العمدیة فهی أیضاً توجب البطلان، لأنّ الرکوع أُخذ فی الصلاة بشرط لا، و المفروض اتِّحاد الماهیتین، فلا محالة تکون الزیادة فیها موجبة للبطلان. و أمّا الزیادة السهویة فمقتضی القاعدة من اتِّحاد الماهیتین هو البطلان أیضاً إلّا أنّ الأقوی الصحّة، نظراً إلی قصور المقتضی عن الشمول للنافلة، فإنّ المقتضی للبطلان حینئذ هو قوله (علیه السلام) من استیقن أنّه زاد فی المکتوبة رکعة فعلیه الإعادة «1» حیث دلّ علی البطلان فیما لو زاد رکعة سواء أُرید بها الرکوع أو نفس الرکعة زیادة سهویة کما یقتضیه التعبیر بالاستیقان و هو کما تری خاص بالمکتوبة فلا یعم النافلة. و علی الجملة: لا دلیل علی التعدِّی إلی النافلة بعد تقیید الحکم بالمکتوبة و الوصف و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح، لکن له مفهوم بالمعنی الآخر و هو الدلالة علی عدم ثبوت الحکم للطبیعة المطلقة علی سریانها کما أسلفناک مراراً، فیکون مفهومه فی المقام: إنّ مطلق الصلوات الأعم من الفریضة و النافلة لیس محکوماً بوجوب الإعادة لدی زیادة الرکوع سهواً، و هو المطلوب. و تمام الکلام فی بحث الخلل إن شاء اللّٰه تعالی. ______________________________ (1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاة ب 19 ح 1.