[1741] مسألة 40: لو شکّ بعد السلام فی أنّه هل أحدث فی أثناء الصلاة أم لا، بنی علی العدم و الصحّة (1).

[1742] مسألة 41: لو علم بأنّه نامَ اختیاراً و شکّ فی أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام فی أثنائها بنی علی أنّه أتمّ ثمّ نام (2) [1] و أمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهراً و شک فی أنّه کان فی أثناء الصلاة أو بعدها وجب
______________________________
(1) إمّا لاستصحاب الطهارة فیحکم بالصحّة بضمّ الوجدان إلی الأصل، أو لقاعدة الفراغ الحاکمة علیه حتّی فی الموافقة له.
(2) لقاعدة الفراغ، و لکنّا ذکرنا فی محلّه «1» أنّ مقتضی التعلیل بالأذکریة و الأقربیة إلی الحق الوارد فی بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة و عدم شمولها لاحتمال الابطال العمدی «2» و الإخلال الاختیاری.
و علیه فینبغی التفصیل فی المقام و نظائره من سائر المبطلات کالتکلّم و الأکل و نحوهما، بین ما إذا کان النوم الاختیاری المفروض فی المسألة مقروناً باحتمال الابطال العمدی لغرض من الأغراض، و بین ما إذا لم یکن کما لو احتمل أنّه غفل عن کونه فی الصلاة و من ثمّ نام اختیاراً من دون احتمال التعمّد فی ذلک فتجری القاعدة فی الصورة الثانیة دون الاولی، و حیث لا مؤمّن للصحّة فیها
______________________________
[1] هذا فیما إذا لم یحتمل إبطاله الصلاة متعمِّداً، و إلّا فالحکم بالصحّة محلّ إشکال بل منع.
______________________________
(1) مصباح الأُصول 3: 306، 309.
(2) هکذا کان (دام ظلّه) بانیاً علیه سابقاً فی مباحثه الفقهیة و الأُصولیة، و لکنّه عدل عنه أخیراً و بنی علی الشمول لهما معاً کما صرّح به فی الطبعة الأخیرة من تعلیقته الأنیقة علی المسألة السادسة و الخمسین من فروع العلم الإجمالی، و أوضحناه ثمة بنطاق واسع و بیان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسألة فی شرح العروة 19/ المسألة 2189.