السادس: تعمد القهقهة (1)
______________________________
عنها کما قد یقتضیه ما ورد من أنّ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، حیث یستظهر منه أنّ التکبیرة توجب حرمة المنافیات بأنفسها من التکلّم و القهقهة و نحوهما، فیندرج المقام حینئذ فی باب التعارض، حیث إنّ التسمیت مستحب بمقتضی الإطلاقات، و حرام أیضاً، لکونه مصداقاً للتکلّم.
و بعبارة أُخری: إطلاق دلیل استحباب التسمیت یشمل حال الصلاة، کما أنّ إطلاق ما دلّ علی حرمة التکلّم فی الأثناء یشمل التسمیت، فلا جرم تقع المعارضة بین الإطلاقین بالعموم من وجه.
إلّا أنّه لا ینبغی التردّد فی لزوم تقدیم الثانی و تحکیمه، فان مورد الاستحباب إنّما هو ذات التسمیت بعنوانه الأوّلی، و لا ینافی ذلک تحریمه بالعنوانی الثانوی و هو کونه موجباً لقطع الفریضة، نظیر ما ورد من استحباب أکل الرمان یوم الجمعة، فإنّه لا ینافی تحریمه بالعنوان الثانوی من الغصب أو منع الوالد و نحوهما. و منه تعرف عدم جواز ردّ التسمیت للمصلِّی.
و علی الجملة: فالتسلیم و الترحیب و التسمیت و ردّه کل ذلک أُمور مستحبّة فی حد أنفسها، و لکنّها تحرم لدی عروض عنوان ثانوی، و لا یری العرف تنافیاً بینهما بوجه.
(1) هذا الحکم فی الجملة ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال، و قد نطقت به جملة من الأخبار التی منها صحیحة زرارة عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصلاة» «1».
______________________________
(1) الوسائل 7: 250/ أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 1.