السادس: الموالاة بین الفقرات و الکلمات و الحروف بحیث لا یخرج عن الصدق (1).

السابع: المحافظة علی تأدیتها علی الوجه الصحیح العربی فی الحرکات و السکنات و أداء الحروف و الکلمات (2).
______________________________
و تؤیِّده: روایة عبد الملک بن عمرو الأحول و غیرها «1» بل و یمکن أن یستدل لذلک بإطلاق ما دلّ علی أنّ من صلّی و لم یصلّ علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) فلا صلاة له «2» فإنّه منزّل علی ما هو مغروس فی الأذهان و معروف عند المتشرِّعة من کون موضعها عقیب الشهادتین، نظیر ما ورد من أنّه «لا صلاة إلّا بفاتحة الکتاب» «3» فإنّ إطلاقه أیضاً محمول علی ما هو معهود فی الخارج من موضعها الخاص المعیّن.
(1) و الوجه فیه ظاهر، فإنّه مع الإخلال بها بإیجاد الفصل بین فقرأتها أو کلماتها أو حروفها بالسکوت المخل لم یصدق حینئذ أنّه تشهد، بل یقال أتی بکلمات أو حروف متقطعة.
(2) فانّ الواقع فی الروایات المتعرِّضة لاعتبار التشهّد کصحیح محمّد بن مسلم «4»، و موثقة أبی بصیر «5» و غیرهما، إنّما هو علی النهج المزبور دون غیره من الترجمة أو الملحون من جهة المادّة أو الهیئة، فلا بدّ من الاقتصار علیه.
______________________________
(1) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 1.
(2) الوسائل 6: 407/ أبواب التشهّد ب 10 ح 2.
(3) المستدرک 4: 158/ أبواب القراءة فی الصلاة ب 1 ح 5.
(4) الوسائل 6: 397/ أبواب التشهّد ب 4 ح 4.
(5) الوسائل 6: 393/ أبواب التشهّد ب 3 ح 2.