الثانی: الصلاة علی محمّد و آل محمّد فیقول: أشهد أن لا إلٰه إلّا اللّٰه وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّٰهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد (1).
______________________________
و روایته الأُخری قال: «سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن التشهّد، فقال: لو کان کما یقولون واجباً علی الناس هلکوا، إنّما کان القوم یقولون أیسر ما یعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنک» «1» و هما و لا سیما الأخیرة واضحتا الدلالة علی ما ذکرنا من اجتزاء التحمید عن سائر الأذکار المندوبة و أنّه لیس هناک شی‌ء موقّت، و إن کان السند ضعیفاً، إذ لم تثبت وثاقة بکر بن حبیب و من هنا کانت مؤیّدة لما ذکرناه.
(1) هذا الحکم ممّا تسالم علیه الأصحاب، و قد ادّعی علیه الإجماع غیر واحد، نعم ربّما ینسب الخلاف إلی الصدوق بإنکار الوجوب مطلقاً «2»، و إلی والده بإنکاره فی التشهّد الأوّل «3»، و قد وقع الکلام فی صحّة هذه النسبة بل استضعفها فی الجواهر «4» من أجل تصریح الصدوق فی الأمالی «5» بأن من دین الإمامیة الإقرار بأنّه یجزئ فی التشهّد الشهادتان و الصلاة علی النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)، و إن أورد علیه بعدم دلالة العبارة علی الوجوب. و کیف ما کان لا یهمّنا التعرّض لذلک بعد وضوح أنّ الخلاف علی تقدیر صدق النسبة شاذ لا یعبأ به.
______________________________
(1) الوسائل 6: 399/ أبواب التشهّد ب 5 ح 3.
(2) الفقیه 1: 209، المقنع: 95.
(3) حکاه عنه فی الذکری 3: 412.
(4) الجواهر 10: 254.
(5) لاحظ أمالی الصدوق: 741/ 1006.