أمّا عن الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط، فیجیب الإمام الخوئی علی ذلک بقوله: (فی ثبوت الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط خلاف، و معظم فقهاء الإمامیّة یقولون بعدم ثبوتها. و إنّما تثبت فی الأُمور الحسبیّة فقط) «2».
و هو و إن لم یرجِّح أحد القولین فی هذا المقام، إلّا أنّه یوجب إقامة الحدود (حفظاً للنظام)، و الحدود لا یمکن أن یقیمها إلّا الحاکم المبسوط الید. و لا یتأتّیٰ ذلک بیسر إلّا بعد إقامة حکم إسلامی یقویٰ علی ذلک. و لهذا نعرف مدی رأیه فی اتّساع الأُمور الحسبیّة، و ولایة الفقیه.
ففی کتاب القضاء یصرِّح: (القضاء واجب کفائیّ، و ذلک لتوقّف حفظ النظام المادی و المعنوی علیه) «3».
______________________________
(1) بلغة الفقیه 3/ 217.
(2) مسائل و ردود 1/ 5، فتاوی الإمام الخوئی و آراؤه.
(3) مبانی تکملة المنهاج 1/ 40.