المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

اسم الکتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي الجزء : 0 صفحة : 13

و کان یری الإمام الخوئی: ولایة اللّٰه مطلقة بإطلاق ذاته، و ولایة الرّسول متّسعة باتِّساع نبوّته و خاتمیّتها، و ولایة الأئمّة المعصومین (علیهم السّلام) قائمة علی مستوی إمامتهم، و ولایة الفقیه محدّدة بحدود فقاهته و مسؤولیّته فی الزّعامة. إلّا أنّه یفقد أُموراً فتقیّد بأمثال هذه الفوارق:
1- البداءة بالجهاد مختص بالإمام الأصل «1».
2- لیس للفقیه ولایة علی الفقهاء الآخرین «2».
3- لا یعفو عن الحدود التی للّٰه من هو دون الإمام (علیه السّلام) «3».
4- للنبیّ و الإمام الولایة التکوینیّة «4».
5- و حقّ التصرّف فی بعض الأحکام الإلٰهیّة علی أساس: (ولایة التفویض) کما مرّ.
6- إطلاق ولایة التصرّف فی الأموال و النفوس للنبیّ و الإمام دون غیرهم «5»، و نفی هذه الولایة للفقیه الجامع للشرائط «6».
7- لم یُعط الفقیه الولایة التکوینیة، فإنّها مختصّة بالنبیّ تصدیقاً للنبوّة، و بالإمام المعصوم تثبیتاً للإمامة.
8- و لیس للفقیه ولایة التشریع، بل له ولایة الحکم و الفتویٰ، و هی أقلّ درجة من ولایة التفویض.

مناقشات حول الولایة المطلقة:

یذهب عامّة الفقهاء إلی أنّ ولایة النبیّ و الأئمة ولایة مطلقة، تشمل التصرف فی النفوس و الأموال. إلّا أنّ بعضهم یشترط فی ذلک مصلحة المسلمین «7».
______________________________
(1) تحریر الوسیلة، للإمام الخمینی 1/ 463 مسألة 2.
(2) ولایة الفقیه، للإمام الخمینی/ 66.
(3) مبانی تکملة المنهاج، للإمام الخوئی/ 177 و 244.
(4) الحاکمیّة فی الإسلام/ 61، نقلًا عن أُصول الکافی 1/ 265.
(5) المکاسب المحرّمة، للشیخ الأعظم الأنصاری/ 153.
(6) کتاب البیع، للإمام الخمینی 2/ 489.
(7) الحاکمیة فی الإسلام، موضوع ولایة التصرّف فی النفوس و الأموال، نقلًا عن المحقِّق الإیروانی فی حاشیة المکاسب/ 155.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست