responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 401

..........
______________________________
عدم رضا الأصیل بالشرط المزبور و یحصل مع رضاه به.
و الحاصل لا ینبغی الخلاف و الاشکال فی اعتبار التطابق بین العقد المجاز و الإجازة فی الصور الثلاث حیث ان الإجازة إمضاء للعقد باعتبار مدلوله و انما الخلاف فی تحقق التطابق و عدمه فی تلک الصور فیکون النزاع و الخلاف فی الصور الثلاث صغرویا بعد الاتفاق علی الکبری.
الثانی- قد ذکرنا انحلال البیع باعتبار الأجزاء المشاعة للمبیع فی کل بیع و بالإضافة إلی أجزائه الخارجیة فی خصوص ما کان المبیع بنظر العرف متاعین أو أکثر قد جمع بینهما فی عقد واحد و اما فی غیر ذلک فلا یکون انحلال بالإضافة الی الاجزاء الخارجیة و الشاهد للانحلال فی الموردین و عدم انحلاله فی غیرهما هو العرف و قد ذکر بعض الأعاظم (دامت شوکته) فی الاستدلال علی عدم انحلال البیع بأنه إذا باع کتابا فلا یصح ان یقال ان البیع المزبور قرارات و بیوع متعددة بعدد صفحات الکتاب و أنه لو انحل البیع بالإضافة الی الاجزاء المشاعة یتعین الالتزام بان البیع الواحد بیوع الی غیر النهایة حیث أن الجزء المشاع لا یقف علی حد و أن الإنشاء کالاخبار فی عدم الانحلال و کما انه لا ینحل الخبر بالإضافة إلی مدلوله مثلا إذا قال کل ما فی الأرض جماد لا یمکن ان یلتزم بان المخبر قد کذب کذبا متعددا بعدد ما فی الأرض من الحیوان و الإنسان و النبات و الشجر کذلک لا یمکن الالتزام بتعدد البیع فیما إذا قال بعت الدار بکذا و قال الآخر قبلته فإنه لا ینحل الی بیوع متعددة و کذا الحال فی النذر و الحلف و نحوهما فإنه إذا قال اللّه علی صوم کل جمعة یکون النذر واحدا و لو ترک الصوم فی جمعة واحدة لحصل الحنث و وجبت الکفارة و لا یجب الصوم بعده لا انه نذر الصوم کل جمعة و جمعة علی سبیل الاستقلال و الاستیعاب
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 2  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست