- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
- مدرسة الفقاهة
- مکتبة مدرسة الفقاهة
- قسم التصویري
- قسم الکتب لأهل السنة
- قسم التصویري (لأهل السنة)
- ويکي فقه
- ويکي السؤال
|
||||
| اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 400 | ||||
|
.......... ______________________________ و ذکر (ره) فیما إذا کان العقد مطلقا و الإجازة مشروطة بشرط علی الأصیل وجوها ثلاثة الأول- تمام العقد بالإجازة المزبورة و لزوم الشرط علی الأصیل فی فرض رضاه بالشرط نظیر رضا الموجب بالشرط الذی یشترطه علیه القابل فی قبوله و مع عدم رضاه یلغو الإجازة. و الثانی- صحة العقد بالإجازة المزبورة و لا یلزم الشرط علی الأصیل حتی فی فرض رضاه فإنه من الشرط بعد الإیجاب و القبول. و الوجه الثالث الذی قواه (ره) بطلان الإجازة و عدم صحة عقد الفضولی بها حتی مع رضا الأصیل لأن الإجازة مع الشرط أمر واحد و إذا بطل شرطها باعتبار وقوعها خارج المعاملة تکون الإجازة باطلة. أقول الأظهر صحة الإجازة مع رضا الأصیل بالشرط فیتم عقد الفضولی بها و یجب علی الأصیل رعایة الشرط أخذا بعموم وجوب الوفاء بالعقود و نفوذ الشروط لان الشرط فی الإجازة مع رضا الأصیل به لا یکون شرطا ابتدائیا بل هو شرط فی البیع حیث ان تمامه و استناده الی المالک یکون بالإجازة فیکون إلزام المالک إلزاما فی بیعه نظیر إلزام المشتری فی قبوله البائع بأمر و رضا البائع به بعد القبول فلا حظ و تدبر. بقی فی المقام أمور: الأول- ما ذکرناه فی صورة اختلاف الإجازة مع عقد الفضولی بالجزء و الکل بان کان المبیع فی عقد الفضولی الکل و المجاز البعض ناظر الی أن اختلاف المزبور لا یضر بالتطابق المعتبر بین العقد و الإجازة لا أنه لا یعتبر التطابق بینهما و فیما إذا کان عقد الفضولی علی شرط و أجاز المالک العقد دون الشرط لا یحصل التطابق المعتبر بین العقد المجاز و الإجازة و لذا تبطل الإجازة و کذا فیما کان العقد بلا شرط و إجازة المالک مع الاشتراط فإنه لا یحصل التطابق مع |
||||
| اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 2 صفحة : 400 | ||||
|
www.eShia.ir