یحرم بیع العنب ممن یعمله خمرا (1)
______________________________
الغالب یعنی إلی البیع فی الصورة الاولی، و وجه القوة أن الجاریة لها منفعة مقصودة محللة کالاستمتاع بها و اشتراط کونها مغنیة انما توجب کون المأخوذ فی مقابلها أکلا للمال بالباطل، فیما إذا کان المقصود من الصفة هو الحرام و مع عدم قصد الحرام لا توجب ذلک، و هذا بخلاف ما إذا لم یکن فی العین إلا المنفعة المحللة النادرة غیر الملحوظة عند العقلاء، حیث یکون أکل الثمن بإزائها من أکله بالباطل.
(أقول) إذا لم یکن الوصف من الأوصاف المقومة للمبیع یکون الثمن فی المعاملة بإزاء نفس العین، حتی فی صورة اشتراطه فی المعاملة، و لیس شرط الوصف قیدا للمبیع، بل کما هو المقرر فی محله التزام آخر غیر أصل المعاملة، و حقیقة اشتراط الوصف هو جعل المشتری الخیار لنفسه فی صورة تخلف ذلک الوصف، و لو فرض بطلان هذا الجعل، فلا بأس بشمول أحل اللّه البیع لأصل المبادلة، و کیف یکون أخذ الثمن بإزاء الجاریة من أکله بالباطل، مع أن الجاریة- المفروض وقوع تمام الثمن بإزائها فی نفسها- من الأموال.
و الحاصل أن الحکم بالبطلان فی المقام علی خلاف القاعدة و للنص الوارد فی أن ثمن الجاریة سحت. و النص المزبور یعم الصورة الثالثة أیضا. و دعوی انصرافه إلی الصورة الأولی فقط بلا وجه. نعم لا یعم الصورة الثانیة لظهوره فی بیع الجاریة المغنیة بما هی مغنیة، و فی تلک الصورة یکون بیعها بما هی جاریة کما لا یخفی. و علی ذلک، فإن أمکن الاطمئنان بعدم الفرق فی الحکم بین بیع الجاریة المغنیة و بین مثل بیع العبد الماهر فی القمار یتعدی عن مورد النص و إلا فیقتصر علی مورده.
(1) تعرض (ره) أولا لما إذا باع مثلا العنب ممن یعمله خمرا و یکون داعیه الی بیعه منه تخمیره، و نفی فی هذه الصورة الاشکال و الخلاف فی حرمة البیع، و ظاهر الحرمة عند إضافتها إلی البیع، و ان کان هو الفساد، إلا أن تعلیلها یکون البیع إعانة علی الإثم قرینة علی کون المراد هو التکلیف. ثم تعرض لما إذا باع العنب مثلا