و یحرم المعاوضة علی الجاریة المغنیة (2)
______________________________
المسلم غیر بعید، کما إذا کانت الأجرة فی مقابل تلک المنفعة زائدة علی أجرة سائر منافعها، و بما أن السائل یحتمل حرمة هذا الإیجار و فساده فسأل الإمام (ع) عن حکمه.
(1) کأنه (ره) یرید بیان وجه بطلان المعاملة رأسا فی مورد اشتراط صرف المبیع فی الحرام، مع أن المفروض أن للمبیع منفعة محللة مقصودة. و حاصل الوجه أنه قد تقدم فی بیع آلات القمار و نحوها بطلان المعاملة رأسا و عدم انحلالها إلی المعاملة علی الهیئة و المعاملة علی المادة، حتی تبطل الاولی و تصح الثانیة، مع أن کلا من الهیئة و المادة جزء الشی‌ء، و انحلال المعاملة علی الکل إلی المعاملة علی الاجزاء أولی مما نحن فیه، مما تکون المعاملة جاریة علی الشرط و المشروط. و المراد بالشرط المنفعة المحرمة و بالمشروط نفس الشی‌ء.
و بعبارة أخری لا یکون مع بذل الثمن علی الشی‌ء بلحاظ منفعته المحرمة انحلال فی المعاملة لتبطل بالإضافة إلی الشرط، و تصح بالإضافة إلی أصل المشروط (أقول): هذا الکلام باطل و السر فی ذلک أن الثمن فی البیع لا یقع بإزاء الشرط أو المنفعة من غیر فرق بین المحلل منهما أو المحرم، و لذا لا یثبت مع تخلف الشرط أو المنفعة إلا الخیار لا تبعیض الثمن. و علی ذلک ففی مورد بطلان الشرط الذی فی نفسه التزام آخر غیر أصل البیع لا موجب لبطلان نفس البیع، و هذا بخلاف صورة کون الهیئة مما لا یتمول شرعا، کآلات القمار، فإنه لا یمکن فیها تصحیح البیع بالإضافة إلی المادة بعد بطلانه بالإضافة إلی الهیئة، لما تقدم من ان الثمن فی بیعها یقع بإزاء الهیئة و المادة بما هما شی‌ء واحد، فلا یصح البیع بالإضافة إلی أحدهما بعد بطلانه بالإضافة إلی الآخر فلاحظ و تدبر.
(2) حاصل ما افاده (ره) أنه إذا کانت فی العین صفة یقصد منها الحرام ککون