ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 7

..........
______________________________
و علی الجملة (فتارة) تکون المعاملة محرمة تکلیفا فقط کالبیع وقت النداء، و (أخری) تکون محرمة وضعا فقط کبیع المیتة علی ما سیأتی، و (ثالثة) تکون محرمة وضعا و تکلیفا کبیع الخمر، و الآیة المبارکة دالة علی أن أکل أموال الناس و تملکها بالباطل فاسد، و المراد بالتملک بالباطل المحکوم بفساده هو التملک بالباطل و لو ببناء العقلاء.
و الحاصل أن وضع الید علی مال الغیر بالنحو الباطل- و لو فی اعتبار العقلاء- فاسد عند الشارع أیضا، و لیس المتعلق للنهی هو خصوص التملک بالباطل فی اعتبار الشرع، حیث لا معنی للنهی عنه لانه من اللغو الواضح، و ایضا خطاب النهی عن وضع الید علی مال الغیر و تملکه بالباطل کسائر الخطابات من قبیل القضیة الحقیقیة، و الموضوع فیه مطلق التملک بالباطل لا خصوص بعض أنواع التملک، کالقهر علی المالک، أو القمار، فمفاد الآیة أنه لا یکون وضع الید علی مال الغیر مع انطباق عنوان الأکل بالباطل علیه موجبا للملک شرعا، سواء کان سنخ ذلک الوضع فی زمان صدور الآیة أم لم یکن.
و ما عن السید الخوئی أطال اللّه بقاءه من کون الآیة ناظرة الی ما کان مرسوما فی ذلک الزمان من أنحاء التملک و الحکم علیها بأن کلها باطلة إلا التجارة عن تراض فیه ما لا یخفی.
أما (أولا) فلما ذکرنا من أن متعلق النهی هو التملک بالباطل لا التملک مطلقا، و لا خصوص بعض ما کان مرسوما فی ذلک الزمان.
و اما (ثانیا) فلان التجارة عن تراض غیر داخل فی متعلق النهی حتی مع عدم ذکر الاستثناء، فیکون استثناؤها منقطعا لا متصلا.
و أما (ثالثا) فلان الموجب لأکل مال الغیر شرعا لا ینحصر بالبیع و الشراء، فضلا عما إذا کانا بقصد الربح، کما هو ظاهر التجارة، کیف و موجبات التملک کثیرة کالإجارة و الصلح و المزارعة و المساقاة و المضاربة و الوکالة و القرض الی غیر ذلک، و الالتزام بالتخصیص و رفع الید عن الحصر فی هذه الموارد الکثیرة بعید جدا

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 7

صيغة PDF

شهادة

الفهرست