قوله (ره) و ینبغی أولا التیمن بذکر بعض الاخبار (1).
______________________________
سواء کان الکسب بالأعیان أو المنافع و الأعمال، حیث أن إفرادها و البحث فیها مستقلا أنسب.
(1) کان المناسب التیمن قبل الاخبار بالکتاب المجید المستفاد منه بعض الضوابط للکسب الحرام، کقوله سبحانه:
لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ «1».
فنقول الأکل فی الآیة بمعنی وضع الید و التملک، لا الأکل الخارجی، حیث أن إضافته إلی الأموال موجبة لهذا الظهور، سواء کانت الإضافة إلی عنوان المال أو الی مثل الدار و الثوب من مصادیقه، فإذا قیل أکل زید دار فلان أو ماله فظاهره وضع یده علیهما و تملکهما.
و الحاصل أن النهی عن الأکل فی الآیة من قبیل النهی عن المعاملة، و ظهوره فیها هو الإرشاد إلی فسادها، کما أن ظهور النهی المتعلق بالأفعال الخارجیة هو تحریمها تکلیفا، و لیس المراد أنه لا یمکن النهی عن المعاملة تکلیفا، سواء کانت المعاملة بمعناها المصدری أو الاسم المصدری، فإن إمکان النهی عنها کذلک، بل وقوعه فی الشرع کحرمة البیع وقت النداء أو حرمة بیع الخمر بمعنی کون بیعها مبغوضا للشارع من الواضحات، کیف و قد وقع الکلام فی أن النهی عن معاملة تکلیفا هل یقتضی فسادها أم لا.
بل المراد ان حمل النهی عن معاملة علی التکلیف یحتاج إلی قرینة، و مع عدم القرینة ظاهره الإرشاد إلی فسادها ای عدم إمضاء الشارع، فمثلا ملاک النهی عن البیع یوم الجمعة- و هو ادراک صلاتها و عدم تفویتها- قرینة علی الحکم التکلیفی و اللعن الوارد علی بایع الخمر و مشتریها قرینة علیها، کما أن قوله علیه السلام ثمن الخمر سحت دلیل علی فساد المعاملة علیها، حیث ان مع صحتها لا یکون الثمن سحتا.
______________________________
(1) سورة النساء 4: الایة: 29