و الحاصل أن هنا أمورا أربعة (1)
______________________________
ترک القراءة فلا ینبغی الریب فی عدم بطلان تلک الصلاة بذلک، فان مقتضی حدیث لا تعاد و غیره عدم بطلان الصلاة بترک القراءة فیها عن عذر، و التسبیب- فی مثل ذلک مما یکون للعلم و الإحراز دخل فی حرمة الشی‌ء تکلیفا أو عدم جوازه وضعا- لا بأس به، و لذا لا یجب علی البائع إعلام الغیر بنجاسة الثوب الذی یشتریه، بخلاف نجاسة المبیع المأکول، و الفرق أن نجاسة الثوب لا تکون مانعة عن صحة الصلاة إلا مع إحرازها، بخلاف نجاسة المأکول، فإنها موضوع لحرمة أکله، غایة الأمر ربما یکون الجهل عذرا فی مخالفة التکلیف الواقعی، نعم لو أحرز الامام ان مأمومة یأتی فی صلاته بما یکون مبطلا لها حتی مع العذر، کتعدد الرکوع فی الرکعة الواحدة الذی یکون عدم فساد الصلاة به فی خصوص صلاة الجماعة فی بعض الموارد، فمع علمه بهذا لا یجوز له التصدی للإمامة مع فقده شرائطها.
و العمدة فی حرمة التسبیب هو الفهم العرفی من خطابات المحرمات و غیرها، فإنه إذا ورد فی خطاب حرمة أکل المیتة فأهل العرف لا یفهمون الفرق بین أکلها بالمباشرة أو أکل الغیر بتسبیبه جهلا أو إکراها، و هکذا ما ورد فی نهی الجنب عن دخول المسجد، فإنهم لا یفرقون بین الدخول و الإدخال الی غیر ذلک.
فقد ظهر مما ذکرنا أن الکلام فی عدم جواز التسبیب الی الحرام فیما إذا کان ذلک الحرام مطلقا بحیث یکون مع الجهل مورد الاحتیاط، و أما مدلول روایة أبی بصیر فأجنبی عن ذلک، فإنه لا تکون کراهة لأکل البهیمة أو الطفل حتی یکون سقیهما أو إطعامهما من التسبیب إلی الکراهة، بل مدلولها حکم السقی أو الإطعام بما هو هو.
(1) الفرق بین إکراه الغیر علی المحرم و بین تقدیم الطعام المتنجس الی الغیر الجاهل بأن الأول من قبیل العلة التامة لصدور الحرام عن الغیر، و الثانی من قبیل السبب فیه ما لا یخفی. و الصحیح أن کلا من الإکراه و تقدیم الطعام المتنجس مثلا