و جعل هذا مستثنی (1)
______________________________
أن ما نقل عنه هذه الروایة و هی النسخة التی کانت بید المجلسی (ره) هی أصل النرسی المعتبر، بل من المحتمل أنها کانت مجعولة مدسوسة، و مجرد اشتمالها علی بعض الروایات التی ثبت أنها لزید لا یدل علی أنها بتمامها روایاته.
و بعبارة أخری النسخة التی کانت بید المجلسی (ره) و نقل عنها هذه الروایة و کانت مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن الابی لم یظهر لنا وسائطها الی زید، کما هو المألوف بین أصحاب الحدیث لنعتمد علیها مع إحراز حال تلک الوسائط، و یزید الشبهة ما عن الصدوق (ره) من ان أصل زید النرسی و أصل زید الزراد موضوعان وضعهما محمد بن موسی الهمدانی ذکر ذلک محمد بن الحسن الولید (ره).
(لا یقال) قد ذکر المجلسی فی البحار أنه وجد فی أول النسخة هکذا حدثنا الشیخ أبو محمد هارون بن موسی التلعکبری أیده اللّه، قال حدثنا أبو العباس احمد بن سعید الهمدانی، قال حدثنا جعفر بن عبد اللّه العلوی أبو عبد اللّه المحمدی، قال حدثنا محمد بن ابی عمیر عن زید النرسی و النسخة المزبورة کانت مصححة بخط الشیخ منصور بن الحسن الابی، و هو نقله من خط الشیخ الجلیل محمد بن الحسن القمی و کانت کتابتها سنة أربع و سبعین و ثلاثمائة، و علی ذلک فالنسخة مسندة بطریق مألوف.
(فإنه یقال) لم یظهر لنا حال منصور بن الحسن الابی حتی یثبت بنقله النسخة و إسنادها الی زید، و ما حکی عن منتجب الدین أنه عالم فاضل قرأ علی الشیخ الطوسی غیر المصحح للنسخة کما یشهد بذلک تاریخ التصحیح، مع أن شهادة صاحب البحار بکتابة منصور بن الحسن لیست بطریق قد وصل إلینا وسائطه کما لا یخفی.
(1) یعنی عد الدهن المتنجس فی المستثنی لعدم جواز بیع الأعیان النجسة مبنی علی کون الحکم المزبور للأعیان النجسة و المتنجسة بنحو العموم، کما إذا قیل بحرمة الانتفاع بالمتنجس، فیکون بیعه فاسدا باعتبار عدم ثبوت المنفعة المحللة له أو قیل بجواز الانتفاع بهما، و لکن لا یجوز المعاملة علیهما، فان الحکم بجواز