ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 347

و ان لم یعلم مستنده (1) و الاولی ان یقال (2)
______________________________
الثمن، و لو کان تملیک ذلک المتاع مجانا کان علی الجائر ضمان إتلافه فلاحظ.
(1) المراد بالمستند حکمة الحکم و سره.
(2) الوجه فی کونه اولی عدم کون الخراج و المقاسمة أو الزکاة ملکا للإمام (ع)، بل له ولایة بالإضافة إلیها. ثم إن الأمور التی استند (ره) إلیها فی حکمه بالحل أربعة: (الأول)- الإجماع المنقول المؤید بالشهرة المحققة (الثانی) لزوم الحرج بل اختلال النظام فی الاجتناب عن الأموال المزبورة (الثالث) الروایات الواردة فی جواز جائزة السلطان لآخذها، فإنه لا یحتمل عادة کونها من غیر تلک الأموال (الرابع) الروایات الواردة فی المعاملة مع السلطان أو عماله علی تلک الأموال.
(أقول): اما الأمر الأول فقد تکرر فی کلماتنا حال الاستناد إلی الإجماع فی أمثال المقام مما یعلم أو یحتمل استناد المجمعین الی ما فی أیدینا من الأدلة. و أما دعوی اختلال النظام، فلم یظهر وجه لزوم الحرج الشدید، فضلا عن لزوم الاختلال، و ذلک فان لزوم الاجتناب عن هذه الأموال علی تقدیره یوجب کونها کسائر الأموال المأخوذة من الرعیة ظلما، و حیث أن الآخذ لا طریق له غالبا إلی إحراز الحرام أو تعیین مالکه، یکون من المال المشتبه أو المجهول مالکه، فیمکن للمالک التصرف فیها فیما إذا کان موردا لصرفه، و لو بالمعاملة مع مستحقیه. نعم عدم فراغ ذمة المکلف- من الحق الواجب علیه زکاة أو أجرة للأرض التی یعمل علیها و هی ملک المسلمین- یوجب الحرج علیه، و لکن مجرد لزومه لا یوجب الحکم بالبراءة و فراغ ذمته، لان رفع الحرج حکم امتنانی، و لا امتنان فی التوسعة لمکلف بتفویت حق أو مال علی الآخرین. و تعین ما یأخذه الجائر زکاة أو خراجا، یوجب غالبا صرف الزکاة أو الخراج فی غیر موردهما، من فقراء الشیعة و مصالح المسلمین. و علی تقدیر تسلیم شمول رفع الحرج فمقتضاه عدم وجوب الزکاة أو الخراج علیه ثانیا، لا ان المأخوذ أولا زکاة أو خراج.

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 347

صيغة PDF

شهادة

الفهرست