ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 346

..........
______________________________
و لا یتوقف تعینه فیها بأخذ الآخر من الجائر، و إلا لوجب علی الزارع، الخراج أو المقاسمة أو الزکاة ثانیا مع تلف المال فی ید الجائر، بل مع تلفه قبل وصوله الی ید المشتری أو المستحق. و هذا لا یناسب الروایات الآتیة فی براءة ذمة الزارع و تعین الزکاة فی المأخوذ بمجرد أخذ عامل السلطان.
ثم إن فی المقام جهات: (الاولی) تقبل الزارع أو الفلاح الأرض من السلطان الجائر (الثانیة)- فی المال الذی یأخذه الجائر من الزارع أو الفلاح أو غیرهما بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزکاة (الثالثة) أخذ الآخرین تلک الأموال من الجائر مجانا أو بعنوان الشراء أو غیره من المعاملات. و الأظهر بحسب الروایات الحکم بالجواز فی الجهات الثلاث، بمعنی أنه یجوز للزارع و الفلاح التصرف فی تلک الأراضی و لو مع المعاملة مع السلطان الجائر أو عماله، علی ما یأتی، و یکون ما یأخذه الجائر معنونا بعنوان الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، و یدخل ما یأخذه الغیر من الجائر من الخراج أو المقاسمة أو الزکاة، مجانا أو بعنوان الشراء و نحوه فی ملکه، و کأن الوجه فی جمیع ذلک إمضاء الشارع تلک التصرفات، و لیس المراد جعل الولایة للجائر بالإضافة إلیها، فإن الروایات غیر ظاهرة فی ولایته علیها، بل فی مجرد إمضائها تسهیلا للأمر علی الآخرین.
و الحاصل أنه لو کانت للجائر ولایة علی تلک التصرفات، لما کان علیه وزر بالإضافة إلیها، و إنما الوزر فی إشغاله ذلک المنصب الذی لا یستحقه، بخلاف الالتزام بمجرد إمضاء الشارع تلک التصرفات تسهیلا للأمر علی الآخرین، فإنه لا یکون فی ذلک الإمضاء نفی وزر عن الجائر، نظیر ما نذکر فی تحلیل الشارع الخمس للشیعة فیما إذا وقع بید أحدهم المال الذی تعلق به الخمس عند غیره، کما إذا اشتری متاعا غیر مخمس، فإنه یدخل ذلک المتاع بتمامه فی ملک المشتری، کما هو مقتضی اخبار التحلیل، و مع ذلک لا یجوز للبائع ذلک البیع تکلیفا، و ینتقل الخمس الی

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 346

صيغة PDF

شهادة

الفهرست