ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 278

و لو کان المؤمن مستحقا لحد (1) مما ذکرنا یظهر سکوت الروایتین عن حکم دماء أهل الخلاف (2).
______________________________
الدم، فیکون المراد اراقة دم الغیر لا محالة.
(أقول) لا مجال لذلک الاحتمال حتی فی الصحیحة، لأنه لو کان المراد البلوغ الی دم المتقی بالکسر لکان قوله علیه السلام فلا تقیة من قبیل السماء فوقنا من توضیح الواضح، بخلاف ما کان المراد به دم غیره، فإنه یکون من الحکم التعبدی و بعبارة أخری الظاهر اتحاد الروایتین فی المفاد.
(1) بناء علی أن اجراء الحدود من وظیفة الحاکم یکون قتل سائر الناس نظیر قتل غیر أولیاء المقتول، إلا إذا أذن لهم الحاکم أو کان الحد نظیر حد سب النبی (ص) أو الإمام علیه السلام مما یجوز لکل مکلف القیام به.
(2) لازم ما ذکره (ره) جواز قتل المخالف فیما إذا أکره علیه، و لو کان الضرر المخوف علی ترکه الضرر المالی غیر المضر بالحال، لان مقتضی حدیث رفع الإکراه جواز الإضرار بالغیر و لو بالقتل. و المفروض عدم دلالة الروایتین بالإضافة إلی المخالف. و لا أظن التزامه (ره) أو التزام غیره بجواز قتله فی الفرض. نعم ذکر فی آخر کلامه أن حکم کل دم غیر محترم بالذات حکم سائر المحرمات، و المراد أن لا یکون فیه الاحترام الثابت لدم المؤمن.
و الحاصل أنه بناء علی ما ذکرنا من عدم شمول دلیل رفع الإکراه أو الضرر للموارد التی یکون الرفع فیها مخالفا للامتنان علی الأمة، یحکم فی الفرض بعدم الجواز، و لکن لا یرتبط ذلک بالناصب و الکافر ممن لا حرمة لدمه أصلا، أو لیس له احترام دم المسلم کالذمی. و لو توقف التحفظ علی دم مؤمن علی اراقة دم المخالف کان المقام من موارد التزاحم بین وجوب احیاء النفس و حرمة القتل. و ربما یقال بعدم التفصیل فی الدماء، لان المسلمین متکافئون فی الدم، کما یدل علی ذلک مثل صحیحة عبد اللّه بن ابی یعفور عن ابی عبد اللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص)- حیث

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 278

صيغة PDF

شهادة

الفهرست