القیام بمصالح العباد (1)
______________________________
محمد لا و لا مدة قلم، إن أحدکم لا یصیب من دنیاهم شیئا إلا أصابوا من دینه مثله» «1» حیث أن ظاهرها أن محذور کون الشخص عاملا ما یترتب علیه من ارتکاب الحرام، أو کون الشخص معینا علی ظلمهم.
و صحیحة الحلبی عن ابی عبد اللّه (ع)، قال: «و سألته عن رجل مسکین خدمهم رجاء أن یصیب معهم شیئا فیعینه اللّه به، فمات فی بعثهم، قال: هو بمنزلة الأجیر، إنه انما یعطی اللّه العباد علی نیاتهم» «2» و فیه أن هذه الصحیحة تدل علی جواز العمل لهم مع الحاجة إلی المال لقوت نفسه و عیاله، سواء کان ذلک بالدخول فی ولایتهم أو العمل لهم بدونه، فیحمل علی الثانی بقرینة ما ورد فی حرمة کون الشخص فی دیوانهم، مع أن فی جواز الدخول فی دیوانهم عند الضرورة لتأمین المعاش کلام تأتی الإشارة الیه.
و أما صحیحة أبی بصیر فلا دلالة لها علی الجواز، حیث أن أصابتهم من دینه کما یکون بارتکابه الحرام کذلک یکون بمجرد کونه معدودا من أعوانهم. و الحاصل أنه لا دلالة لها علی کون المراد من أصابتهم الدین ارتکاب الشخص الحرام الخارجی کما لا یخفی.
(1) یجوز التولی من قبل الجائر فیما إذا کان فی تولیه نفع المؤمنین أو دفع الضرر عنهم. و یشهد لذلک مثل صحیحة علی بن یقطین قال: «قال لی أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام: إن اللّه تبارک و تعالی مع السلطان أولیاء یدفع بهم عن أولیائه» «3» فإن مع کون المتولی من أولیاء اللّه لا یحتمل حرمة التولی. و فی صحیحة زید الشحام، قال: «سمعت الصادق جعفر بن محمد علیهما السلام یقول: من تولی
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (42) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (5)
(2) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (48) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (2)
(3) وسائل الشیعة الجزء (12) الباب: (46) من أبواب ما یکتسب به- الحدیث: (1)