اللهو حرام (1).
______________________________
کاتهام شخص بالسرقة أو بالقتل و نحوهما. و أما نفس اخبار الکاهن فلا دلالة للروایة علی حکمه أصلا.
و الحاصل أنه لا اعتبار باخبار الکاهن و لا یثبت به کون فلان سارقا أو کون شی‌ء ملکا لفلان، أو غیر ذلک و لا یجوز اتهام مؤمن به. و أما غیر ذلک کالأخبار بحادثة ماضیا أو مستقبلا فان حصل الاعتماد بها جزما أو ظنا فیصح الاخبار بها جزما أو ظنا، و مع عدم الاعتقاد یدخل الاخبار بها فی الکذب موضوعا أو حکما علی ما تقدم، من غیر فرق بین کون المنشأ للاعتقاد الحدس أو الرمل أو الجفر أو غیر ذلک. و ما یظهر من المصنف (ره)- من حرمة النظر و التأمل لاستظهار الحوادث فی غیر الرمل و الجفر- کما تری.
(1) یظهر من جماعة حرمة اللهو مطلقا، و یستدل علی ذلک بوجوه: (الأول) إیجاب التمام علی من یکون سفره للصید تنزها، و قد ذکر فی بعض ما یدل علیه من الروایات (إنما خرج فی لهو لا یقصر) و لکن هذا الوجه غیر تام، لعدم الملازمة بین وجوب التمام و حرمة السفر. و قد تقدم الکلام فی ذلک سابقا، و قلنا انه یظهر من بعض الأصحاب أن السفر للصید تنزها و بطرا من أفراد السفر للمعصیة، و لکنه غیر صحیح.
(الوجه الثانی) روایة الأعمش الواردة فی الکبائر «1» فإن من الوارد فیها الملاهی التی تصد عن ذکر اللّه عز و جل کالغناء و ضرب الأوتار، و ذکر الغناء مثالا للملاهی قرینة علی أنها جمع الملهی مصدر میمی أو الملهی وصف من باب الأفعال، لا جمع الملهاة اسم الإله فتکون ظاهرة فی حرمة اللهو، و حملها- علی جمع اسم الآلة و تقیید الغناء بکونه مقارنا باستعمال تلک الآلات حتی یصح مثالا للجمع من اسم الآلة بلا قرینة- غیر ممکن. نعم الروایة ضعیفة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها.
(الوجه الثالث) روایة العیون «2» حیث عد فیها من الکبائر الاشتغال بالملاهی
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (46) من أبواب جهاد النفس و ما یناسبه- الحدیث: (33)