ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 238

..........
______________________________
ما من شی‌ء إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر الیه. و ذکر المصنف (ره) فی جوازه للضرورة قوله سبحانه إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ «1» فان مقتضاه عدم البأس بإنکار الحق و إظهار خلافه عند الإکراه و لکن دلالة الآیة علی ارتفاع حرمة الکذب عند الإکراه بالفحوی فان عدم جواز الإنکار فی موردها باعتبار حرمة الشهادة بالکفر و وجوب الإقرار و الشهادة باللّه و رسوله لا باعتبار حرمة الکذب و بهذا یظهر الحال فی قوله سبحانه لٰا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکٰافِرِینَ أَوْلِیٰاءَ «2» فإن عدم جواز أخذ الکافر ولیا لیس من حرمة الکذب، بل هو محرم آخر یرتفع حرمته بالإکراه.
ثم انه و ان اعتبر فی تحقق الاضطرار الی الکذب عدم التمکن من التوریة، فإن الاضطرار الی الجامع بین الکذب و التوریة من قبیل الاضطرار الی شرب أحد ما یعین لرفع عطشه المهلک، و أحدهما متنجس و الآخر طاهر فی أن الاضطرار الی الجامع- باعتبار إمکان إیجاده فی ضمن فرده الحلال- لا یکون من الاضطرار الی الحرام، إلا أنه فی فی المقام روایات یستفاد منها عدم اعتبار العجز عن التوریة فی جواز الکذب.
(منها)- صحیحة إسماعیل بن سعد الأشعری عن ابی الحسن (ع) (عن رجل یخاف علی ماله من السلطان، فیحلف لینجو به منه، قال: لا جناح علیه، و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال: نعم» «3» و موثقة زرارة قال قلت لأبی جعفر (ع): «نمر بالمال علی العشار، فیطلبون منا أن نحلف لهم و یخلون سبیلنا، و لا یرضون منا الا بذلک؟ قال: فاحلف لهم فإنه أحل من التمر و الزبد» «4» فإنه و ان لم یذکر کذب الحلف فیهما، إلا أنه المراد، فان السؤال عن جواز الحلف صادقا لدفع الضرر بعید، خصوصا بقرینة الجواب بأنه أحل من
______________________________
(1) سورة النحل (16) الایة: (106).
(2) سورة آل عمران (3) الایة: (28).
(3) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (1)
(4) وسائل الشیعة الجزء (61) الباب: (12) من أبواب الایمان- الحدیث: (6)

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 238

صيغة PDF

شهادة

الفهرست