أحدهما الضرورة إلیه (1).
______________________________
مخالفة مضمونه للواقع، لا مجرد عدم العلم بمطابقته له. و لا یمکن الحکم بحرمة الاخبار مع الشک و استظهارها مما ورد فی حرمة الافتراء علی اللّه و رسوله، فإن حرمة الثانی لا تلازم حرمة الأول، و لکن مع ذلک لا تصل النوبة عند الشک إلی أصالة الحلیة، لدلالة بعض الروایات علی حرمته، کروایة علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر عن آبائه فی حدیث قال: «لیس لک أن تتکلم بما شئت، لأن اللّه عز و جل یقول لٰا تَقْفُ مٰا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ» «1» فان ظاهرها عدم جواز الاخبار بشی‌ء مع عدم العلم به، و لا یبعد اعتبارها سندا. و فی صحیحة هشام بن سالم، قال: «قلت لأبی عبد اللّه (ع):
ما حق اللّه علی خلقه؟ قال: أن یقولوا ما یعلمون و یکفوا عما لا یعلمون، فإذا فعلوا ذلک أدوا الی اللّه حقه» «2» و ظاهرها ایضا لزوم کف الإنسان عما لیس له به علم، بل لو لم تکن فی البین مثل الروایتین لکان مقتضی استصحاب عدم حدوث الشی‌ء عدم جواز الاخبار بحدوثه.
(لو قیل): علی ذلک فیجوز مع الشک فی الحدوث الاخبار بعدم حدوثه أخذا بالاستصحاب المزبور (قلنا)- نعم و لذا ذکروا فی بحث تعارض البینة علی طهارة شی‌ء مع اخبار ذی الید بنجاسته، تقدیم البینة علی أخباره، إلا إذا کانت البینة مستندة الی الأصل، ثم ان باستصحاب عدم حدوثه ینحل العلم الإجمالی بحرمة الاخبار إما عن ثبوته أو عن عدمه، لما تقرر فی محله من ان جریان الأصلین المثبت و النافی فی طرفی العلم یوجب انحلاله، فلا یکون بالاخبار عن النفی بأس.
(1) لا ینبغی الریب فی کون الکذب کسائر المحرمات فی ارتفاع حرمته بالإکراه و الاضطرار، کما هو مقتضی حدیث رفع الإکراه و الاضطرار، و قوله (ع)
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (36)
(2) وسائل الشیعة: الجزء (18) الباب: (4) من أبواب صفات القاضی- الحدیث: (10)