و اعترض جامع المقاصد علی قول العلامة (2)
______________________________
هزلا أو جدا (و بعبارة أخری) ذکر الکذب فی الخبرین و فی النبوی الوارد فی وصیته (ص) لأبی ذر قرینة علی کون المراد من الهزل و إضحاک الناس صورة الحکایة، و کذا الحال فی الخبرین. نعم لا بأس بالالتزام بکراهة الهزل فی غیر صورة الحکایة، باعتبار أن المؤمن لا یشتغل بالهزل و الباطل.
(1) إذا کان غرض المتکلم من ذکر الاستعارة إظهار ما فی المستعار له من الوصف کالحسن و القبح و غیرهما من الخصوصیات و الاعتبارات، بأن یکون غرضه حکایتها، کان صدق کلامه أو کذبه دائرا مدار تلک الخصوصیات أو عدمها، و کذا فی المبالغة فی الکم و المقدار، بأن کان غرضه من ذکر العدد بیان القلة أو الکثرة و عدمهما.
(2) قال العلامة فی القواعد فی مسألة الودیعة (إذا طالبها ظالم بأنه یجوز الحلف کاذبا، و یجب التوریة علی العارف بها) انتهی. و ظاهر ذلک وجوب التوریة مع الحلف کاذبا علی العارف بها. و هذا بظاهره التزام باجتماع الکذب و التوریة، و لذا ذکر فی جامع المقاصد عند شرح العبارة ان العبارة لا تخلو عن مناقشة، حیث تقتضی ثبوت الکذب مع التوریة.
و الحاصل أن المناقشة مبینة علی عدم کون التوریة کذبا کما هو الصحیح، فلا یعمها ما دل علی حرمة الکذب، و ذلک فان المتکلم لا یکون فی مواردها قاصدا لحکایة أمر علی خلاف الواقع، بل یکون قصده الی ما هو حاصل فی الواقع، و لکن السامع لا ینتقل الیه من کلامه، بل ینتقل الی ما هو ظاهره، و یتخیل أنه بصدد حکایة حصول ذلک الظاهر، و من هنا أنه لا یکون من التوریة ما إذا أراد المتکلم ظاهر کلامه، و کان ذلک الظاهر مطابقا للواقع، و لکن لم یفهم السامع الظاهر، و تخیل أمرا آخر لا یطابق الخارج، کما إذا قال للسائل: لیس عندی مال، و فهم السائل أنه فقیر لا یملک مالا. و وجه عدم کون ذلک توریة أنه یعتبر فی التوریة کون مراد المتکلم خلاف ظاهر