و یحرم استماع الغیبة (1).
______________________________
الارتداع. و أما إذا کان الاغتیاب بنفسه کافیا فی ارتداعه، کان خطاب وجوب نهی الغیر و ردعه عن ارتکاب المنکر مع خطاب النهی عن الاغتیاب من المتعارضین یجتمعان فی الفرض، و بما أن الکتاب المجید دال علی کلا الحکمین یسقط الإطلاق من الخطابین، فیحکم فی الفرض بجواز الاغتیاب بأصالة البراءة عن حرمته کما لا یخفی (لا یقال): دلالة النهی عن الاغتیاب فی الکتاب المجید بالعموم، کما هو مقتضی وقوع الجنس فی حیز النهی أو النفی، و دلالة الکتاب علی وجوب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بالإطلاق و مع وقوع المعارضة بالعموم من وجه یقدم العموم علی الإطلاق، کما هو المقرر فی محله (فإنه یقال): نعم، و لکن یستفاد جواز الاغتیاب فی الفرض من صحیحة عبد اللّه بن سنان، و ذلک فان قوله سبحانه فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ دلالته علی حرمة إیذائها بحبسها أو ضربها بالعموم و دلالة الکتاب علی أمرها بالمعروف و نهیها عن المنکر بالإطلاق. و مع ذلک ذکر سلام اللّه علیه فیها أن منعها عن المنکر بما ذکر من أفضل الصدقة. و لا یحتمل الفرق بین جواز ضربها و حبسها و بین اغتیابها.
و علی الجملة ما ذکر فی محله من تقدیم العموم علی الإطلاق فیما لم تکن قرینة أخری علی الجمع، و الصحیحة فی المقام قرینة علیه و لکن لا یخفی أنه لا یستفاد منها وجوب منعها عن المنکر بما ذکر، بل غایة مدلولها جواز المنع أو استحبابه فی مورد توقف المنع علی مثل الضرب و الحبس أو اتحاده معهما، و عدم إمکان المنع بغیرهما کما لا یخفی.
(1) و حاصله أن الاستماع و الإصغاء إلی الاغتیاب محرم بلا خلاف، و یدل علیه بل علی کونه من الکبائر ما ورد من أن السامع للغیبة أحد المغتابین، فإنه ان کان لفظ المغتابین بصیغة التثنیة یکون ظاهرا فی ان السامع للغیبة کصاحبه الذی أظهر سوء الآخر و عیبه، فان کان المغتاب بالکسر عاصیا بإظهاره کان السامع ایضا کذلک، و إن لم یکن عاصیا کما إذا کان المغتاب بالفتح متجاهرا بالفسق لم یکن