أحدهما ما إذا کان متجاهرا بالفسق (1)
______________________________
إذا کانت المقالة الباطلة من قبیل البدعة فی الدین، و دعوة الناس الی الضلالة. و قد تقدم استفادة جواز الغیبة فی مثل هذا الفرض من صحیحة داود بن سرحان «1» بل البدعة کذلک تجاهر بالفسق فلا یکون لصاحبها حرمة. و أما التعدیل و الجرح، فإن الأول لا بأس به فإنه إظهار جلال الشخص و کماله، و کذا لا بأس بالثانی فیما إذا کان المغتاب کذابا جعالا أو متجاهرا بفسقه، کما إذا کان فطحیا أو واقفیا أو عامیا، حیث أن الراوی الکذاب یدخل فی المبدع فی الدین حتی فیما إذا کان متسترا بکذبه، بل و لا یبعد أن یقال بانصراف أدلة حرمة الغیبة عن الاخبار بالفسق فی مقام الشهادة، کما کان علی ذلک سیرة المسلمین، حیث کانوا یشهدون بفسق الناس عند دعوتهم إلیها.
هذا مع أنه قد یمکن للرجالی- فیما إذا علم فسق الراوی- أن یترک توثیقه، فان هذا یکفی فی سقوط روایته عن الاعتبار، و لا یلزم التعرض لفسقه المستور (فتأمل)، و کذا الحال فی مدعی النسب، فإنه یمکن رد دعواه بنحو لا یکون ظاهرا فی کون دعواه من قبیل التعمد الی الکذب، کما إذا قال انک علی خطأ و لیس لک هذا النسب. و أما الغیبة فی مقام النصح، ففی جوازها تأمل، حیث ان النسبة- بین ما دل علی استحباب نصح المؤمن و ما دل علی حرمة الغیبة- العموم من وجه، و لا بد فی مورد الاجتماع من تقدیم قوله سبحانه وَ لٰا یَغْتَبْ کما هو الحال فی کل مورد تعارض الخبر و الآیة بالعموم من وجه، مع ان دلالة الآیة علی العموم وضعی، فیقدم علی الإطلاقی حتی فیما إذا کان الإطلاقی فی الآیة أیضا، و تفصیل ذلک فی الأصول. و علی کل فیمکن نصح المؤمن فی ذلک المورد بنحو لا یدخل فی عنوان الاغتیاب، کما إذا قال لأخیه المؤمن أنی لا أری صلاحا فی تزویج ابنتک من فلان، و لا یلزم ان یظهر أنه شارب الخمر مثلا.
(1) و یستدل علی جواز اغتیاب المتجاهر بفسقه بأمور: (الأول)- روایة هارون ابن الجهم عن الصادق (ع) قال: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة» «2»
______________________________
(1) الوسائل الجزء (11) الباب: (39) من أبواب الأمر بالمعروف الحدیث (1)
(2) الوسائل الجزء (8) الباب: (154) من أبواب العشرة الحدیث (4)