الغناء لا خلاف فی حرمته فی الجملة (1)
______________________________
فهو ایضا غیر صحیح، فان مثل عنوان الفرس من العناوین المقومة للمبیع، فیکون مقدما علی الإشارة بلا ریب، حیث ان البیع یتعلق بالعین الخارجیة بما انه ینطبق علیها ذلک العنوان و یقصد المشتری شراء الفرس و البائع یرید بیعه. و اسناد البیع الی المشار الیه باعتبار اعتقادهما أنه فرس و هذا بخلاف مسألة الاقتداء، فإنه یمکن فیها ان یقصد المأموم الاقتداء بزید، و إشارته إلی الحاضر باعتبار اعتقاده انه زید، و هذا معنی تقدیم الوصف، و یمکن ان یقصد الاقتداء بالحاضر زیدا کان أو غیره، و لکن توصیفه بزید باعتبار اعتقاده أن الحاضر فعلا هو لا عمرو، کما هو تقدیم الإشارة و بما ان القصد من الأمور الوجدانیة، و لا یمکن فیها الشک حال حصولها، فیمکن للمأموم حصول التردد بعد فراغه عن العمل.
(الثانی) ذکر المحقق الإیروانی رحمة اللّه علیه أن الذی یظهر لی من الاخبار أن الغش بعنوانه لا یکون محرما، بل هو محرم بعنوان الکذب. و فیه أنه لم یعلم وجه هذا الظهور، سواء کان الغش فی المعاملات أو غیرها، بعد ما ذکرنا من أن أخذ عنوان- موضوعا فی خطاب الشرع، و ان احتمل کونه مشیرا الی عنوان آخر- یکون هو الموضوع واقعا إلا ان هذا خلاف ظاهر الخطاب، فان مقتضی أصالة تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت أن یکون الموضوع فی خطاب هو الموضوع للحکم واقعا، بل القرینة- فی المقام علی أن الغش بعنوانه موضوع للحکم لا بعنوان الکذب- ظاهرة، حیث أن الأحکام المتقدمة من التکلیف و الوضع تترتب، حتی فیما إذا کان غش البائع مثلا بعنوان التوریة لا الکذب، و لذا یتعدد العقاب فی فرض الغش بالکذب فلاحظ و تدبر.
(1) لا خلاف فی حرمة الغناء فی الجملة و یستدل علیه بالروایات المستفیضة الواردة «1» فی تفسیر قول الزور من قوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ و الواردة
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (12) الباب (99) من أبواب ما یکتسب به.