responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158

فی اختلاف الدافع و القابض (1)
______________________________
کما یعمه حدیث علی الید ما أخذت، و لکنه لضعفه سندا لا یصلح إلا للتأیید. و أما إذا کان الحکم له داعیا الی تملیک المال بلا أخذه عوضا أو شرطا، یکون التملیک المزبور من الهبة الفاسدة مجانا، فلا ضمان فیها کما لا ضمان فی صحیحها.
________________________________________


إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب؛ ج‌1، ص: 158
ثم إن رضا صاحب المال بتصرف القاضی فی الرشوة أو فی الجعل و الأجرة لا یوجب جواز التصرف له، لان رضا صاحبه بعنوان الرشوة، و هذا العنوان لا یوجب جواز أکل المال و لا جواز التصرف، و لم یرض المالک بالتصرف فیه بعنوان آخر کما هو الفرض.
(1) تعرض (ره) لصور ثلاث من الصور المفروضة فی المقام: (الاولی)- أن یکون اتفاقهما علی تملیک المال بعنوان الهبة، و اختلافهما فی دعوی الدافع بأنها کانت بداعی الحکم له، فباعتبار کونها رشوة فاسدة، و دعوی الآخذ أنها کانت بداع آخر یکون الدفع معه لازما، کقصد التقرب فیه، و فی مثل هذا یقدم قول مدعی الصحة. و لا مجال لاحتمال الضمان، فإنه لا ضمان فی الهبة صحیحة کانت أم فاسدة. نعم بناء علی ما قیل من الضمان فی الرشوة مطلقا فمقتضی قاعدة الید و لو کان ثبوته، إلا أن أصالة الصحة فی الهبة تنفی موضوع الضمان، باعتبار إثباتها التسلیط الذی لا یکون فیه ضمان.
(الثانیة)- ما إذا لم یتفقا علی نوع التملیک، کما إذا کانت دعوی الدافع أنها بعنوان الأجرة علی الحکم، و الآخذ کانت دعواه الهبة الصحیحة، و فی مثل ذلک لا مجال لأصالة الصحة، لأنها مختصة بما إذا کان الاتفاق علی نوع خاص من المعاملة.
و الخلاف فی صحتها و فسادها، بل الأصل فی الفرض عدم تحقق الناقل أی الهبة الصحیحة فیجوز للدافع أخذ المال مع بقائه و بدله مع تلفه، لأصالة الضمان، فان الموضوع له تلف مال الغیر فی یده مع عدم تسلیطه مجانا، و بضم الوجدان إلی أصالة عدم التسلیط کما ذکر یتم موضوع الضمان، و أصالة عدم دفعه بعنوان الأجرة لا تکون مثبتة للهبة
اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست