حفظ کتب الضلال حرام فی الجملة (1).
______________________________
مع عدم التفاته إلی ان هذا الحکم وارد فیه أو عدم التفاته الی دلالته لا یکون إفتاؤه هذا موجبا لکفره و من هذا القبیل قوله من صدق منجما أو کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد، فإنه لیس مدلوله کفر المنجم، بل المراد کذبه و ترتب الباطل علی تصدیقه، حیث ان الشارع عد المنجم کاذبا، فتصدیقه یکون تکذیبا للشارع. و القرینة علی أنه لا یراد ترتب الکفر علی مجرد تصدیقه، هی عطف الکاهن علیه، حیث أن الکهانة فضلا عن تصدیقه لا یوجب کفرا بلا ارتیاب.
(1) المراد بحفظ کتب الضلال ما یعم اقتناءها و استنساخها و استدل (ره) علی حرمته بوجوه.
(الأول) حکم العقل یعنی استقلاله بقبح التحفظ علی مادة الفساد و الضلال فیحکم بحرمته بقاعدة الملازمة و فیه أن حکم العقل غیر مسلم و الا لاستقل العقل بإزالة کل ما فیه أو منه الفساد، کالهجوم علی أهل الکفر و الشرک و محو شوکتهم و معابدهم و کتبهم، فإنهم و ما معهم منشأ الفساد علی الأرض، و لا استقلال للعقل بذلک و وجوب الجهاد حکم شرعی تعبدی لا لحکم العقل بلزوم قهر الناس علی الایمان، مع أن الدنیا دار امتحان یکون فیها الخیار بین الهدی و الضلال و الکفر و الایمان.
(الثانی) قوله سبحانه وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّخِذَهٰا هُزُواً أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ مُهِینٌ «1» و لا یخفی أنه علی تقدیر کون المراد بالاشتراء ما یعم مطلق الأخذ و الاقتناء، فلا تکون فی الآیة دلالة علی الحرمة فیما إذا لم یکن غرضه إضلال الناس و میلهم عن الهدایة، کما إذا جعل الکتاب المزبور فی مکتبته حتی یکون فیها من کل باب کتاب.
(الثالث) (قوله سبحانه وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. «2» أی الباطل، و فیه أن الأمر بالاجتناب عن قول الزور ترکه و عدم إیجاده بان لا یکذب و لا یفتری. و أما إبقاء قول
______________________________
(1) سورة لقمان (31) الآیة: (6)
(2) سورة الحج (22) الآیة: (30)