ثم ان البخس فی العد و الذرع (1) و لو وازن الربوی بجنسه فطفف فی أحدهما (2)
______________________________
(1) لا یخفی أن البحث فی معنی التطفیف، و کونه البخس فی المکیال أو المیزان فقط أو مطلق البخس، حتی فی العد و الذرع لا یترتب علیه ثمرة عملیة.
و ذلک لدخول البخس فی العد و الذرع فیه حکما بلا شبهة، و لا یحتمل الفرق بین النقص فی الکیل أو الوزن، و النقص فی العد و الذرع. و ظاهر المصنف (ره) اختصاص معنی التطفیف بالکیل و الوزن فلاحظ.
(2) تعرض (ره) لصور ثلاث: (الاولی)- وقوع المعاملة علی الکلی المعین وزنا، فیکون دفع الناقص فی مقام الوفاء بتلک المعاملة، و یبقی مقدار النقص فی عهدته (الثانیة) وقوع المعاملة علی المدفوع خارجا بلا شرط المقدار، و یکون النقص فی هذه الصورة موجبا لفساد المعاملة کما هو مقتضی لزوم الربا.
(لا یقال): ظاهر کلام المصنف (ره) فی هذه الصورة الحکم بصحة المعاملة مع عدم کون العوضین متجانسین، حیث انه علل فسادها بلزوم الربا (فإنه یقال):
نعم مع عدم کونهما متجانسین یحکم بصحتها، بل و عدم الخیار للطرف، لأن المفروض وقوع المعاملة علی الشی‌ء بلا اشتراط المقدار و الغرر مندفع باعتقاد المشتری و إحرازه مقدار المبیع، و کذلک البائع، بل لو فرض علم البائع بالحال، و أنه ناقص عما یعتقده المشتری، فلا تکون حرمة تطفیفه موجبة لفساد المعاملة.
(الثالثة) وقوع المعاملة علی المدفوع خارجا بشرط کونه بالمقدار المساوی للعوض الآخر، فان قیل: إن اشتراط المقدار لا یزید علی سائر الشروط الموجب تخلفها الخیار للطرف، فیحکم بفساد المعاملة باعتبار لزوم الربا ایضا. و أما بناء علی أن شرط المقدار فی حکم الجزء، فتکون المعاملة منحلة، فتصح بالإضافة إلی الموجود، و تبطل فی مقدار النقص. و إلی ما ذکرنا من الانحلال و عدمه أشار (ره) بقوله: (و یمکن ابتناؤه علی ان اشتراط المقدار) و الظاهر ان اشتراطه لا یکون کسائر الشروط التی لا یوجب تخلفها إلا الخیار للطرف، بل یکون البیع بالإضافة إلیه منحلا، و لذا لو اشتری بعشرة دنانیر مقدارا من الکتب بشرط کونه خمسین عددا، فلو سئل