ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 132

أو المراد اتخاذه کسبا (1) یدل علیه الأدلة (2)
______________________________
وجوب محو الصورة تکلیفا، و إلا لم یکن وجه للتفرقة بین الصورة فی البیت و بین الصورة فی الستر بالأمر بالکسر فی الأول، و بالنزع فی الثانی، بل کان الواجب إزالة الصورة، حتی التی کانت فی الستر. و احتمال أن یکون المراد بکسر رؤوس التماثیل شاملا لما فی الستر ایضا، و الأمر بنزع الستر لکونه مقدمة للتغییر فیه ما لا یخفی، بل الظاهر أن الحکم بالکسر و النزع لرعایة الصلاة.
(أقول): قد تحصل مما ذکرنا الی هنا جواز اقتناء الصور، سواء کانت بنحو المجسمة أو النقوش، حتی علی القول بحرمة التصویر، و یلازم جواز اقتنائها جواز المعاملة علیها، حیث أن اقتنائها لتزیین البیوت بها منفعة مقصودة توجب مالیتها.
و هذا فیما إذا باع الصور بما هی مجسمة و صور. و أما إذا باعها بعنوان موادها، فجوازه لا کلام فیه، حیث ان بیعها کذلک لا یزید علی بیع مادة الصنم. و قد تقدم جوازه.
(1) بأن یؤجر نفسه للکیل بنحو التطفیف، حیث أنه فی الفرض یدخل فی الأفعال المحرمة التی یؤخذ علیها الأجرة، فیکون أکلها بالباطل.
(2) لا یخفی أنه لا یمکن فی المقام إحراز الإجماع التعبدی الذی یکون أحد الأدلة، بل الإجماع فی مثل المقام مدرکی، فإنه إذا علم أو احتمل المدرک لاتفاق العلماء، فلا بد من ملاحظته، فان تم لزم القول بما قالوا لا لقولهم، بل لذلک المدرک و إن لم یتم، فلا یکون اعتبار فی اتفاقهم. و هذا بخلاف الإجماع التعبدی الکاشف عن حجة معتبرة، بحیث لو کانت واصلة إلینا لکانت تامة عندنا ایضا. و فی المقام مع دلالة الکتاب المجید علی حرمة البخس فی المکیال أو المیزان، و کونه من الکبائر کما هو مقتضی قوله سبحانه وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ و دلالة الاخبار و حکم العقل بأنه ظلم و أکل لمال الغیر عدوانا لا مجال لدعوی الإجماع التعبدی.

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 132

صيغة PDF

شهادة

الفهرست