ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب - التبريزي، الميرزا جواد

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 128

..........
______________________________
و مع ذلک یسأل عن حکم اقتنائها باعتبار خروج عملها عن ابتلائه، لعدم معرفته بالتصویر أو عدم قصده، بخلاف اقتنائها کما یمکن علمه بحرمة عملها أو کراهته من قبل و یسأل فعلا عن حکم اقتنائها.
و ما ذکر- فی وجه رجوع السؤال إلی الاقتناء من أن السؤال عن الخمر لا ینصرف الی عملها، مع أن عملها یقع من کل واحد فکیف بالتصویر، فإنه عمل مختص بالنقاش- غیر تام، بل الأمر أشبه بالعکس، فإنه لا یعرف کل انسان عمل الخمر، بخلاف التصویر و لو بصورة ما کما لا یخفی.
(الثالث) الحصر المذکور للصناعة فی حدیث تحف العقول حیث ذکر فیه أن الصناعة المحرمة هی التی یجی‌ء منها الفساد المحض، و لا یکون فیها جهة صلاح، و یحرم جمیع التقلب فیها و إذا حرم تصویر الحیوان کما هو الفرض یکون فیه الفساد المحض، بمقتضی الحدیث کما یحرم جمیع التقلب فیه الذی منه بیع الصورة و شراؤها و اقتناؤها. و أجاب (ره) عن هذا الوجه بأن المذکور فی الحدیث من الصناعة قسمان: (الأول)- ما یکون فیه الصلاح و الفساد معا. (الثانی)- ما یکون فیه الفساد المحض، و مدلوله أن المحرم من هذین القسمین هو الثانی الذی یحرم فیه جمیع التقلب. و أما أنه لیس للصناعة قسم ثالث، و هو ما إذا کان الفساد المحض فی عمله فقط لا فی إبقاء المصنوع، فیکون المحرم عمله فقط، فلا یکون الحدیث نافیا لذلک، فان الحصر الوارد فیه إضافی أی ناظر الی القسمین المذکورین، و أن المحرم منهما الثانی لا الأول. و علی ذلک فیمکن کون التصویر من القسم الثالث الخارج عن مدلول الحدیث، بان کان عمل الصورة محرما دون اقتنائها.
(أقول) حمل الحصر فیه علی الإضافی لا یناسب وروده فی بیان ضابط الحلال و الحرام من الکسب.
(الوجه الرابع)- ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی عن

اسم الکتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 128

صيغة PDF

شهادة

الفهرست