الحاکم تذهب بالأصل المحکوم فلا یبقی أصل أصلا

قوله قدس سره و لم یکن وجه صحیح لتقریر هذا الأصل

قد تقدم تقریر أصاله الجواز و أنّها لا ضیر فیها غیر أنه لم یثبت لها أثر شرعیّ إذ لا علم بأنّ تأثیر الفسخ من آثار بقاء العلقه فلعلّها الحقّ حادث بعد العقد

قوله قدس سره نعم هو حسن فی خصوص المسابقه

بل و لا حسن له فی المسابقه أیضا فإنّ غایه ما ذکره بطلان استصحاب بقاء أثر العقد بعد الفسخ الّذی هو معنی أصاله اللزوم لا صحّه أصاله الجواز الّتی کان الکلام فیها مع أنّ العقد الصّحیح لا یعقل خلوّه عن الأثر رأسا إذ أقلّه ثبوت استحقاق العوض لو سبق قبل الفسخ فیستصحب هذا الأثر التّعلیقی بعد الفسخ و یحکم بأنّه لو سبق بعد الفسخ أیضا کان الاستحقاق باقیا إلّا أن یناقش فی اعتبار الاستصحاب التّعلیقی و لو لابتلائه دائما بالمعارض کما ناقشنا فیه بذلک فی محلّه

قوله قدس سره فإنّ الأصل عدم قصد القربه فیحکم بالهبه الجائزه

أصاله عدم قصد القربه علی سبیل السّلب التّام لا یثبت السّلب النّاقص و کون هذا التملیک الخارجیّ وقع بلا قصد القربه و الأثر مرتّب علی هذا دون ذاک و أصاله عدم صدور تملیک بقصد القربه مع أنّها لا تثبت جواز الرّجوع فی هذا التّملیک الخارجی معارضه بأصاله عدم صدور تملیک لا بقصد القربه بعد العلم الإجمالی بصدور أحد تملیکین هذا مع أنّ اللزوم و الجواز لا یدوران مدار قصد التقرّب و عدمه فإنّ الهبه جائزه و إن قصد بها التقرّب بما أنّها إحسان راجح بل یدوران مدار عنوانی الهبه و الصّدقه و لو أنّ أصاله عدم قصد القربه أثبتت کون الخارج غیر متقرب به لم یثبت کونه هبه و ما لم یثبت کونه هبه لم یثبت الجواز و الظّاهر أن عنوان الصدقه یمتاز عن التملیک المطلق بالدفع بعنوان دفع الآلام و الأسقام و بعنوان التّنزیه عن الأوساخ إمّا للبدن أو للمال فلو کان المصنّف مقرّرا للأصل فی جانب قصد هذا العنوان کان أسلم من الإشکال

قوله قدس سره إنّما ینفع فی إثبات صفه اللزوم

بل و لا فی إثبات صفه اللزوم إن کان لها أثر و إنّما یثبت نتیجه اللزوم و هو عدم عود الملک إلی مالکه الأصلیّ بالفسخ

قوله قدس سره بل یرجع فی أثر کل عقد إلی ما یقتضیه الأصل

بشرط عدم لزوم مخالفه عملیّه من إجراء الأصلین أو من إجراء أحد الأصلین مع إجراء أصاله اللّزوم و فی المقام یلزم ذلک فإن أصاله لزوم العقد تقتضی عدم عود العین إلی مالکها الأوّل بالفسخ و استصحاب براءه الذّمه عن العوض تقتضی عدم وجوب دفع العوض فإذا فسخ المالک الأصلی و لم تدفع إلیه العین و لا البدل علم بطرح خطاب تکلیفی متوجّه إمّا بدفع العین أو بدفع البدل

قوله قدس سره و إذا شکّ فی الضّمان مع فساد العقد

إن کان غرضه مجرّد المثال فلا بأس و إلّا فذلک أجنبیّ عمّا نطلبه من الأثر المختصّ مع صحّه العقد و تردّده بین اللّازم و الجائز

[القول فی أقسام الخیار]

[فی خیار المجلس]

اشاره

قوله قدس سره و المراد بالمجلس مطلق مکان المتبایعین

بل المراد به هیئتهما و نسبتهما المکانیّه الحاصله لهما حین البیع فلو فارقا المجلس بهیئتهما و علی نسبه بعدهما الذی کانا علیه حین العقد بلا زیاده و إن نقص لم یزل الخیار باقیا فلا یعتبر عدم مفارقه مکان البیع کما لا یعتبر المجلس و الاجتماع العرفی فضلا عن الجلوس المحقّق لعنوان المجلسیّه و إنّما المناط عدم مفارقه أحدهما الآخر الحاصل ذلک بالتّباعد ممّا کانا علیه و السّر فی ذلک أنّ الخیار مغیّی فی الدّلیل بعدم افتراق المتبایعین فما لم یحصل هذا کان الخیار باقیا کان المجلس العرفی بینهما موجودا أم لا بقیا فی مجلس البیع أم لا بل فارقاه مصطحبین هذا إن لم نستظهر من قوله البیّعان بالخیار حتی یفترقا اعتبار الاجتماع العرفیّ فی جانب المغیّا و إلّا لم یکن خیار فیما لم یکن بینهما اجتماع عرفیّ حال البیع

قوله قدس سره مطروح أو مؤول

بل المؤول قوله فإذا افترقا وجب البیع فی ذیل أخبار خیار المجلس بحمل وجب هناک علی اللّزوم و أمّا وجب هنا فجار علی معناه من الثبوت مقابل الانتفاء الّذی هو أعمّ من اللّزوم و الجواز

[فی ثبوت خیار المجلس للمتبایعین إذا کانا أصلیین و لا فی ثبوته للوکیلین فی الجمله]

قوله قدس سره مسأله لا إشکال فی ثبوته للمتبایعین إذا کانا أصیلین

الکلام تاره یقع فی ثبوت الخیار للوکیلین و أخری فی ثبوته للموکّلین أمّا الکلام فی ثبوته للوکیلین فاعلم أنّ الوکلاء أربعه الأوّل الوکیل فی مجرّد إجراء الصّیغه الثانی الوکیل فی إنفاذ أمر المعامله کما إذا وکله فی شراء ثوب له أو دار الثالث المفوض إلیه کلیّه أمر المعاملات کالعامل فی القراض و قد عبّر المصنف عن هذا القسم بمن عمّت وکالته لفسخ المعامله بعد وقوعها و سیجی ء أنّه غیر معقول الرابع من فوّض إلیه أمر المال إن شاء باع و إن لم یشأ لم یبع و هذا القسم لم یتعرّضه المصنّف ره و هو أولی الأقسام بثبوت الخیار له لاستقلال الوکیل باختیار البیع بلا بعث من الموکل إذا عرفت هذا فاعلم أنّ للبائع إطلاقین فتاره یطلق و یراد منه المنشئ للبیع و الموجد المباشر له و أخری یطلق و یراد من کان حصول البیع باختیار منه و استقلال باشره أم لم یباشره بل فوّض مباشرته إلی غیره و سواء کان مالکا أم ولیّا أم وصیّا أو کلّ مستقلّ بالتصرّف و علی کلّ من الإطلاقین التّفصیل بین الوکلاء باطل فإن کان إطلاق البیع فی الأخبار بالمعنی الأوّل ثبت للوکلاء أجمع لأنّ الکلّ قد أنشئوا البیع و إن کان إطلاقه بالمعنی الثّانی لم یثبت لشی ء منهم و إنّما یثبت لموکّلیهم و الظّاهر المنصرف من إطلاقه هو المعنی الثّانی و علیه فلا یثبت لشی ء من الوکلاء عدا الوکیل بالمعنی الرابع الّذی نحن أضفناه إلی الأقسام و منه یظهر بطلان تفصیل المصنّف بنفی الخیار فی القسمین الأوّلین و إثباته فی الثّالث و أبطل منه إثباته مع ذلک لکلّ أقسام الموکّلین فإنّ إطلاق البیع فی الأخبار إن کان بمعنی المنشئ للبیع ثبت لکلّ أقسام الوکلاء و انتفی عن کل أقسام الموکّلین و إلّا انعکس الأمر فالتّفصیل بین الوکلاء باطل و الجمع بین ثبوته للوکیل و الموکل باطل آخر فإنّ الظّاهر التّعاند بین الثبوتین بحسب إطلاقات لفظ البائع بل لو تأمّلت قطعت بأن انضمام الوکاله فی مقدّمات البیع من المقاوله و المساومه إلی الوکاله فی إنشائه فضلا عن انضمام الوکاله فی سائر المعاملات إلی الوکاله فی هذه المعامله غیر دخیل فی صدق کلمه البیع فإن صدق کان مقوم صدقه قیام إنشاء البیع به و إن لم یصدق لم یصدق و إن اقترن بذلک الوکاله فی المقدمات و سائر المعاملات أو قام بالمقدمات أو سائر المعاملات هو فضولا لا عن وکاله و قد لفّق المصنّف لما ذهب إلیه من نفی الخیار فی القسمین وجوها أشار إلیها فی خلال کلامه و قد التقطناها للتلاوه علیک فمنها عدم التّبادر من النّص و فیه أنّ عدم التّبادر إن تمّ کما هو المختار لعمّ جمیع أقسام الوکلاء فالتّفصیل باطل و منها اقتران ذکر هذا الخیار فی الأخبار بخیار الحیوان الّذی لا یرضی الفقیه بثبوته للوکیل فی إجراء الصّیغه و السیاق یقتضی کون هذا کذلک و فیه أنّ الفقیه لم لا یرضی هناک و یرضی هنا و لعلّ منشأه وقوع التّعبیر هناک بصاحب الحیوان و هنا بلفظ البیّعان فلیکن هذا مناط الفرق و السیاق لا یصرف ظهور العباره إن فرض شمول ظهورها للوکیل کما علیه بناء هذا الوجه و منها أدلّه سائر الخیارات فإنّ القول بثبوتها الموقع الصّیغه لا ینبغی من الفقیه و فیه نحو ما تقدّم فإنّ أدلّتها إن کانت وارده علی عنوان لا یصدق علی الوکیل و لأجله لا ینبغی للفقیه القول به فما ذنب دلیل المقام الصادق حسب الفرض علی الوکیل و منها أنّ ملاحظه حکمه الخیار تبعّد ثبوته للوکیل فی إجراء الصّیغه و فیه أنّ التروّی و ملاحظه صلاح الشّخص و فساده یکون من الأجنبی کما یکون من نفس الشّخص و لذا جاز شرط الخیار للأجنبی و منها الّذی هو و ما یلیه أدقّ الوجوه هو أن مفاد أدلّه الخیار إثبات حق و سلطنه لکلّ من المتعاقدین علی ما انتقل إلی الآخر بعد الفراغ عن تسلّطه علی ما انتقل إلیه و الوکیل لیس له هذا التسلّط لأنّ المال