بود. شرکت عقدی این است که دو یا چند نفر با یک قرارداد و یک پیمان و عقد با یکدیگر شرکتی برقرار میکنند، مانند شرکتهای تجارتی یا زراعی یا صنعتی. شرکت عقدی احکام زیادی دارد که در فقه مسطور است. در باب شرکت ضمناً احکام قسمت نیز ذکر میشود.

8. کتاب المضاربة. مضاربه نوعی شرکت عقدی است، اما نه شرکت دو یا چند سرمایه بلکه شرکت سرمایه و کار؛ یعنی اینکه یک یا چند نفر سرمایهای برای تجارت میگذارند و یک یا چند نفر دیگر به عنوان «عامل» عملیات تجاری را بر عهده میگیرند. قبلًا باید از نظر تقسیم سود که به چه نسبت باشد به توافق رسیده باشند و عقد مضاربه یعنی صیغه مضاربه جاری شود و یا لااقل عملًا پیمان منعقد شود.

9. کتاب المزارعة و المساقات. مزارعه و مساقات دو نوع شرکت است شبیه مضاربه، یعنی هر دو از نوع شرکت کار و سرمایه است، با این تفاوت که مضاربه شرکت کار و سرمایه برای کسب و تجارت است ولی مزارعه شرکت کار و سرمایه برای کشاورزی است، به این معنی که صاحب آب و زمین با فردی دیگر قرارداد کشاورزی منعقد میکند و توافق میکنند که محصول کشاورزی به نسبت معین میان آنها تقسیم شود؛ و مساقات شرکت کار و سرمایه در امر باغداری است که صاحب درخت میوه با یک کارگر، قراردادی منعقد میکند که عهدهدار عملیات باغبانی از قبیل آب دادن و سایر کارها که در به ثمر رساندن میوه مؤثر است بشود و به نسبت معین که با یکدیگر توافق خواهند کرد، هرکدام از مالک و کارگر سهمی میبرد.

این نکته لازم است یادآوری شود که در شرکت سرمایه و کار، خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه یا مساقات، نظر به اینکه سرمایه به مالک تعلق دارد هرگونه خطر و زیانی که متوجه سرمایه شود از مال صاحب سرمایه است؛ و از طرف دیگر سود سرمایه قطعی نیست، یعنی ممکن است سود کمی عاید شود و ممکن است هیچ سودی عاید نشود. صاحب سرمایه تنها در صورتی که سودی عاید شود، چه کم و چه زیاد، در همان سود سهیم و شریک خواهد شد. این است که سرمایهدار نیز مانند عامل ممکن است سودی نبرد و ممکن است احیاناً سرمایهاشتلف شود و از بین برود و به اصطلاح ورشکست شود.

ولی در جهان امروز بانکداران به صورت ربا منظور خود را عملی میسازند و در نتیجه سود معین در هر حال میبرند، خواه عملیات تجاری یا کشاورزی یا صنعتی که با آن سرمایه صورت میگیرد سود داشته باشد و خواه نداشته باشد. فرضاً سود نداشته باشد،