به هر حال دسته بندی و تقسیم محقق بدین گونه است که ابواب فقه را بر چهار قسم دانسته است: عبادات، عقود، ایقاعات، احکام.

این تقسیم بر این اساس است که کارهایی که انسان باید بر میزان شرعی آنها را انجام دهد یا به نحوی است که قصد تقرب به خداوند در آنها شرط شده است، یعنی صرفاً برای خدا باید انجام شود و اگر قصد و غرضی دیگر در کار باشد تکلیف ساقط نمیشود و باید دوباره صورت گیرد، یا چنین نیست.

اگر از نوع اول باشد «عبادت» نامیده میشود مانند نماز و روزه و خمس و زکات و حج و غیره. این گونه کارها را در فقه «عبادات» مینامند.

اما اگر از نوع دوم باشد، یعنی قصد قربت شرط صحت آن نباشد و فرضاً به قصد و غرضی دیگر نیز صورت گیرد صحیح است، بر دو قسم است: یا این است که وقوع آن موقوف به اجرای صیغه خاص نیست و یا هست.

اگر موقوف به اجرای صیغه خاص نباشد «احکام» نامیده میشوند، مانند ارث، حدود، دیات و غیره، و اگر موقوف به اجرای صیغه خاص باشد این نیز به نوبه خود دو نوع است: یا این است که آن صیغه باید وسیله دو طرف خوانده شود، یکی طرف ایجاب باشد و دیگری طرف قبول، و یا آنکه نیازی به دو طرف ندارد، صیغهای است یکجانبه.

اگر از نوع اول باشد «عقد» نامیده میشود، مانند بیع و اجاره و نکاح که یک طرف ایجاب میکند و طرف دیگر قبول. و اگر صرفاً یک فرد به تنهایی میتواند اجرا کند بدون نیاز به طرف دیگر «ایقاع» نامیده میشود. مانند «ابراء» یعنی صرف نظر کردن از طلب خود، یا طلاق و یا عِتق. ما بعداً درباره این تقسیم و سایر تقسیمات بحث خواهیم کرد.

محقق حلّی در این تقسیم بندی مجموع ابواب فقه را چهل و هشت باب قرار داده است. ده باب را «عبادات»، پانزده باب را «عقود»، یازده باب را «ایقاعات» و دوازده باب را «احکام» خوانده است. ولی بعداً خواهیم دید که عملًا این شمارهها بهم خورده است.

ضمناً این نکته ناگفته نماند که در قرن اول و دوم هجری کتبی که نوشته میشد، درباره یک یا چند موضوع فقهی نوشته میشد نه درباره همه موضوعات. مثلًا درکتب تراجِم میخوانیم که فلان شخص کتابی در «صلوة» و فلان شخص دیگر کتابی در «اجاره» و سومی کتابی در «نکاح» نوشته است. از این رو در دورههای بعد نیز که جوامع فقهی (یعنی کتب جامع همه دوره فقه) نوشته شد ابواب فقه هرکدام تحت عنوان «کتاب» یاد میشود. رسم بر این است که بجای اینکه بنویسند «باب الصلوة» یا «باب الحج»