برای اینکه این بحث بهتر روشن شود باید یک اصطلاح مربوط به علم اصول فقه را توضیح دهیم:

ولیین میگویند مباح بر دو قسم است: مباح اقتضائی و مباح لااقتضائی.

بعضی از کارها نه دارای مصلحتی است که باعث شود شارع آن را واجب کند و نه دارای مفسدهای است که سبب شود حکم به تحریم آن دهد. این کارها به علت اینکه ملاکی برای وجوب یا حرمت ندارند مباح شمرده میشوند و به همین جهت آنها را مباحهای لااقتضائی مینامند. شاید اکثر مباحات از این نوع باشد.

ولی برخی دیگر از کارها علت مباح شدنش وجود حکمتی است که ترخیص آن کار را ایجاب میکرده است؛ یعنی اگر شارع آن کار را مباح نمیکرد مفسدهای لازم میآمد. این نوع از مباحات را «مباح اقتضائی» مینامند. در این نوع از مباح ممکن است مصلحت یا مفسدهای در فعل یا ترک آن کار وجود داشته باشد ولی شارع به خاطر رعایت مصلحت مهمتر که رخصت را ایجاب میکرده است حکم به اباحه کرده و از آن ملاک دیگر چشم پوشیده است.

مباحهایی که به خاطر جرح مباح قرار داده شده از این قبیل است. مقنّن درنظر گرفته است که اگر بخواهد مردم را از برخی از کارها منع کند زندگی بر آنها دشوار میشود، لذا از تحریم آن چشم پوشیده است.

بهترین مثال مسأله طلاق است. شک نیست که طلاق از نظر اسلام عملی ناپسند و مبغوض است تا حدی که آن را زشت ترین مباح و «ابْغَضُ الْحَلال» خوانده است. در عین حال شارع مقدس حکم به تحریم طلاق نکرده، به مرد اختیار داده است که زنش را طلاق بدهد.

در اینجا این سؤال مطرح میشود که اگر این عمل در نظر شارع اسلام مبغوض و منفور است پس چرا آن را حلال قرار داده است و اگر مبغوض نیست