والحاصل : الأحاديثُ المتواترة دالة على وجوب العمل بأحاديث الكتب ، المعتمدة ، ووجوب العمل بأحاديث الثقات.

فإن قلت : هذه الأحاديث من جملة أحاديث الكتب المعتمدة ، ومن جملة روايات الثقات.

فالاستدلال دوري.

قلت : هذه الأحاديث موصوفة بصفات :

منها : كونها موجودةً في الكتب المعتمدة.

ومنها : كونها من روايات الثقات.

ومنها : كونها متواترة.

ومنها : كونها محفوفة بالقرائن القطعية.

ومنها : كونها مفيدة للعلم بقول المعصوم.

إلى غير ذلك.

فيمكن الاستدلال ـ بها باعتبار كل صفة من هذه الصفات ـ على حجية الأقسام الباقية ، فاندفع الدوْر ، لاختلاف الحيثيّات ، والاعتبارات.

أو نستدل بأحاديث كل كتاب على حجية ماسواه من الكتب ، وبرواية كل ثقة على حجية رواية غيره من الثقات.

كما أنا نستدل بنص كل إمام على غيره من الأئمة ، وبإعجاز كل إمام على إمامة نفسه.

وما أجابوا به ـ هناك ـ أجبنا به ، أوبما هو أقوى منه ـ هنا ـ.

مع وجود أدلة أخرى ـ هنا ـ ومقدمات أخرى قطعية.

ثم يقال للمعترض : إنك تستدل بالدليل العقلي على مطالب كثيرة ، منها : حجية الدليل السمعي ، فإن استدللت ـ على حجية الدليل العقلي ـ