---

تقدم ما يدل على ذلك وعلى جملة من أحكامه في ب 8 و 9 و 10 وفى 5 / 16 من مقدمات النكاح
وغيرها راجع 1 / 38 هناك ويأتي ما يدل على ذلك وعلى عدم اشتراط الجماع في ب 7 و 13 راجع
ب 14 و 16 ههنا و 5 / 25 و 2 / 50 من العدد.
الباب 3 فيه: 16 حديثا:
[1] يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 298.
[2] يب: ج 2 ص 268، صا: ج 3 ص 297.
[3] يب: ج 2 ص 267، صا: ج 3 ص 297.