وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي

اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 349

له حتى تنكح زوجا غيره قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه تطلق طلاق السنة.
[2] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وأما طلاق الرجعة " العدة. ر " فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ثم لا تحل له أبدا حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة بشهود على طهر ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقا، لأنه طلق طالقا ولأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره كما مر نحوه وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله.

[2] الفروع: ج 2 ص 100، يب: ج 2 ص 257، صا: ج 3 ص 268، تفسير القمي
ص 65 فيه: (على التطليقة الثالثة كل تطليقة على طهر بمراجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره وعليها ان تعتد ثلاثة اقراء من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح وهما يتوارثان ما دامت
في العدة) وفيه: (لم يكن طلاقه الثانية جائز) وفيه: (فحاضت وطهرت وهي عنده) أورد
صدره في 3 / 1 وقطعة في 3 / 16.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 15 صفحة : 349

صيغة PDF

شهادة

الفهرست