[2]. على نسخة« من» يكون كلا جزئي الخبر مخالفا
لما سبق، و على نسخة« فى» يكون المخالفة في الجزء الثاني.( سلطان).
[3]. بهذا يندفع المخالفة باعتبار الدخول في
المنزل و أمّا باعتبار الخروج الى السفر فلا، فان حديث إسماعيل دل على التقصير و
حديث محمّد دل على الاتمام الا أن يأول حينئذ حديث محمّد بان الاتمام عند سعة
الوقت كالتقصير عند تضيقه، و يمكن التوفيق فيهما بأن يراد بيدخل في حديث محمّد
يشرف على الدخول فيكون الحال أي قوله« و هو في الطريق» معمولا ليدخل و دخل
بالتنازع و كذا يكون المراد بالخروج الى سفره اشرافه على الخروج( مراد).
[4]. يعني أن المسافر في الرجوع من السفر ان لم
يخف خروج الوقت ان صبر حتّى يدخل أهله فليصبر و ليؤخر الصلاة و ليتم في أهله، و ان
خاف خروج الوقت فليصل في الطريق قصرا.
[5]. قال في الوافي: قيد المؤلّف حديث حريز عن
محمّد بما إذا خاف فوات الوقت او لم يخف و أيده بحديث الحكم، ثمّ قال حديث الحكم
موافق لحديث إسماعيل بن جابر، و انما يصحّ هذا إذا خص التقييد بالقادم من السفر
دون الخارج إليه كما هو في حديث الحكم و على هذا مع ما فيه لم يكن الحديثان
متوافقين و الأولى أن يعمل على خبر إسماعيل بن جابر لعلو سنده و وضوح حال رجاله و
تأكده بمخالفة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و الحلف عليها لو لم يفعل، قال في
المعتبر: و هذه الرواية أشهر و أظهر في العمل يعنى بها رواية إسماعيل.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 1 صفحة : 444